كارثة : تحصينات البنوك المصرية ضد عمليات السطو لا تتوافق والمعايير العالمية

 


 



فجر أحمد نوح (رئيس لجنة البنوك والتأمين بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين) مفاجأة من العيار الثقيل حيث أكد أن تحصينات كافة البنوك العاملة بالسوق المحلية ضد عمليات السطو المسلح لا تتوافق والمعايير العالمية وذلك طبقاً لتقييم شركات دولية تعمل فى مجال تدريع وتصفيح البنوك وسيارات نقل الأموال ، موضحاً أن كفاءة تحصينات البنوك لن تسعفها فى مواجهة أعيرة الكلاشنكوف والقناصة .



وأوضح نوح - فى تصريحات خاصة – إن مسئولى شركة " msca" مستر سبيشيال كار أرمرينج ، وهى وكيل فى منطقة الشرق الأوسط لمجموعة شركات أوروبية وأومريكية ، وتعمل فى مجال تدريع وتصفيح سيارات نقل الأموال ويتسع عملها لتأمين مداخل البنوك ، قد التقوا مسئولين من اتحاد بنوك مصر وكذا الاتحاد المصرى للتأمين إضافة إلى مديرى الأمن بعدد من البنوك وعلى رأسها البنك "المركزى" وبنك "مصر" وذلك فى سيمنار نظمه الاتحاد المصرى للمستثمرين مؤخراً .



وكشف مسئولو الشركة – طبقاً لنوح – أن مستوى تأمين البنوك المصرية عند b2 فى حين أن مستويات التأمين المقبولة عالمياً تكون عند b6 ، ومن ثم فإن هذه المصارف تتطلب تقوية انظمة دفاعاتها لصد هجمات العصابات ، خاصة أنها فى حالتها الحالية لن تتمكن من مواجهة الهجمات المتكررة .



وقال نوح :"لا يقتصر الأمر على تدريع وحماية واجهات البنوك لكنه يمتد أيضاً إلى تأمين سيارات نقل الأموال فقد أتضح أن هذه السيارات ليست مدرعة بشكل كامل ، فالأجناب فقط هى المدرعة ضد الرصاص العادى أمام الزجاج الأمامى للسيارات فهو ضعيف للغاية كذا فإن عناصر تأمين السيارة من الأفراد غير مدربين بالشكل الكافى ".



ولفت نوح إلى أنه وجه رسالة إلى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين يطالبه فيها بالتشديد على شركات التأمين بعدم إبرام اتفاقات تأمين مع شركات نقل الأموال إلا بعد تصفيح سياراتها بالشكل المناسب ، كذا فإنه قام بإرسال رسالة مشابهة إلى طارق عامر رئيس اتحاد بنوك مصر وذلك من أجل اتخاذ الخطوات الملائمة لتقوية دفاعات البنوك .





جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي