|
أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن المهمة الأولى لوزارة الكهرباء بالتعاون والتنسيق مع وزارة البترول هى توفير القدرات اللازمة من الطاقة الكهربائية، وما نمر به الآن هو ضغط شديد يتم التكاتف لمواجهته في أقرب وقت.
وذكر حمزة، أن هذا هو ما أكد عليه بيان رئيس مجلس الوزراء بأن الأمر يرجع لارتفاع درجات الحرارة وزيادة الأحمال؛ ما أدى إلى خفض ضغط الغاز المتوجه لمحطات الكهرباء، ما تطلب تخفيف الأحمال حتى تعود ضغوط الغاز للقياسات الطبيعية.
وأضاف أنه من المقرر أن يبدأ التحسن منتصف الأسبوع الجاري، موضحًا أن حجم التخفيف يصل إلى 3000 ميجاوات ورغم ذلك حجم الأحمال المستخدمة ضخم للغاية، ولكن الجميع لديه أمل في الخروج من الوضع الحالي بنشر ثقافة ترشيد الاستهلاك، وهو ما يعود بالنفع على المواطن نفسه في قيمة الفاتورة، وهناك قائمة بالإرشادات لخفض الاستهلاك تصدرها وزارة الكهرباء بشكل منتظم لمساعدة المواطنين على ترشيد الاستهلاك.
وأكد أن الوزارة على أتم استعداد لبحث أي شكاوى من المواطنين بخصوص طول فترات انقطاع الكهرباء والتي غالبًا ما تكون ناتجة عن أعطال، وأضاف أن السيد وزير الكهرباء وغرف العمليات المتخصصة يتابعون بشكل دقيق وفوري كل ما يدور حول قطاع الكهرباء وأي شكاوى من المواطنين، أما البيان الصادر عن الشركة القابضة الذي أشار لفترات احتمالية انقطاع الكهرباء فقد كان هدفه أن يأخذ المواطنون احتياطاتهم، خاصةً وأن انقطاع الكهرباء غالباً يتم بشكل مجدول بحيث يتم تكراره يومياً في الوقت نفسه.
وشدد على أن ما يتم هو عملية تخفيف أحمال وفقًا لقدرات كل محطة وإمكانياتها ومن هنا يأتي تفاوت مدد الانقطاع من مكان لآخر مع الحفاظ على قطاعات الخدمات والأماكن الحيوية بدون انقطاع.
وأكد أن ما حدث منذ عام 2015 من تطوير لشبكات ومحطات الكهرباء انعكس بشكل إيجابي طوال السنوات الماضية على انتظام التيار الكهربائي، حيث تمت مضاعفة قدرة الإنتاج الكهربائي وتم رفع كفاءة كثير من المحطات وبناء 3 محطات عملاقة لتصل قدرات الإنتاج إلى 48 ألف ميجاوات، كذلك شبكات الكهرباء تم رفع كفاءتها حتى لا تتعرض للأعطال مع الأحمال الزائدة، وشبكات التوزيع كانت متهالكة فتم إصلاحها واستبدالها بمراكز تحكم حديثة بلغ عددها 47 مركزاً، وما نمر به حالياً هو موقف طارئ وليس نتيجة عجز كما كان الوضع سابقاً.
|
