قرر المجلس الأوروبى اليوم، الثلاثاء، تمديد الإجراءات التقييدية التي تستهدف قطاعات محددة من اقتصاد الاتحاد الروسي لمدة ستة أشهر، حتى 31 يناير 2023.

وتم توسيع هذه العقوبات ، التي تم فرضها لأول مرة في عام 2014 ردًا على الإجراءات الروسية المزعزعة لاستقرار الوضع في أوكرانيا وفقًا للبيان الذى نشره المجلس، بشكل كبير منذ فبراير 2022 ، في ضوء  التحرك العسكري الروسي غير المبرر وغير المبرر ضد أوكرانيا.

وهي تتألف حاليًا من مجموعة واسعة من التدابير القطاعية ، بما في ذلك القيود المفروضة على التمويل والطاقة والتكنولوجيا والسلع ذات الاستخدام المزدوج والصناعة والنقل والسلع الكمالية.

وبالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية المفروضة على الاتحاد الروسي ، اتخذ الاتحاد الأوروبي أنواعًا مختلفة من الإجراءات ردًا على إجراءات روسيا المزعزعة للاستقرار ضد أوكرانيا، وتشمل  القيود المفروضة على العلاقات الاقتصادية مع شبه جزيرة القرم التي تم ضمها بشكل غير قانوني ومدينة سيفاستوبول وكذلك المناطق التي تسيطر عليها الحكومة غير الحكومية في ولايتي دونيتسك ولوجانسك؛ وكذلك التدابير التقييدية الفردية (تجميد الأصول وقيود السفر) على مجموعة واسعة من الأفراد والكيانات، والتدابير الدبلوماسية.

ومنذ 24 فبراير ، تبنى الاتحاد الأوروبي عددًا من حزم العقوبات غير المسبوقة والقاسية ردًا على التحرك الروسي الشامل لأوكرانيا.

ويحث روسيا على الوقف الفوري لهجماتها العشوائية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية ، والسحب الفوري وغير المشروط لجميع قواتها ومعداتها العسكرية من كامل أراضي أوكرانيا داخل حدودها المعترف بها دوليًا.