قال مسئولون من حكومات بعض الدول الإفريقية ان تحويلات الأموال إلى دول شرق افريقيا أصبحت أقل بسبب أزمة الديون الاوروبية التي تدفع معها بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وأفاد "جاسبارد سيندايجايا" محافظ البنك المركزي ببوروندي أن الأزمة الاوروبية أثرت سلباً على منطقة شرق افريقيا بسبب الهبوط الذي حدث في تحويلات الأموال.

وذكرت المفوضية الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة أن نمو الاقتصاد الافريقي حقق تباطؤاً وصل  الى 2.7% في عام 2011 من 5% في عام 2010 وان دول المنطقة قد تواجه تهديدات خطيرة في العام الجاري بسبب الوضع في اوروبا. وأوضحت ان النمو الاقتصادي في افريقيا شهد تباطؤا بعد الثورات التي حدثت في تونس ومصر وليبيا.

ومن جهته، قال "لويس كاسيكيندي" نائب محافظ البنك المركزي بأوغندا  إن تحويلات الأموال الحالية من أوروبا تعتبر مصدراً هاماً لرأس المال بالنسبة لأوغندا، وفقا لبلومبرج.

ووفقا لتقرير المفوضية، تعتبر أوروبا أكبر شريك اقتصادي لإفريقيا لذلك فإن أي تباطؤ بها قد يضعف التدفقات التجارية وتحويلات الأموال والاستثمار والسياحة وحتى المنح والتمويلات ، ولكن من جهة أخرى فإن جهود التعويض عن التأثيرات السلبية لأزمة ديون منطقة اليورو عن طريق تحويل الصادرات الى الاقتصادات الناشئة تم إعاقتها بسبب تباطؤ النمو في بعض الدول ومنها البرازيل والصين والهند والمكسيك.