وزير الرى: خطة لإدارة الموارد المائية حتى 2037 باستثمارات 50 مليار دولار

 


شارك الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى فى رئاسة الاجتماع الوزارى المنعقد ضمن فعاليات "المنتدى العالمي التاسع للمياه"، بمشاركة 30 وزيرا من وزاراء المياه بدول العالم و20 منظمة إقليمية ودولية، والمعنى بوضع مسودة خطة عمل بشأن تحسين خدماتمياه الشرب والصرف الصحى.


 


وتستهدف خطة عمل المنتدى بالدفع وضع خطط وسياسات وطنية بدول العالم، والتأكيد على ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات الهامة لتحقيق الأهداف المعنية بالمياه طبقاً لأجندة عام 2030 تحقيق التنمية المستدامة، مثل ضمان توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، وزيادة معدلات تنفيذ مشروعات محطات مياه الشرب والصرف الصحى بالمناطق الريفية ، مع وضع خطط لتحسين نوعية المياه حفاظاً علىالصحى العامة، والعمل على زيادة مرونة منظومات المياه والأراضى للتعامل مع التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية، والحفاظ على البيئات المائية، ووضع السياسات والاستراتيجيات لتحقيق التطوير المؤسسى لتحقيق زيادة الشراكة بين المنتفعين بالمياه على مختلف المستويات، ووضع سياسات محددة تستهدف تنمية المجتمعات الريفية باعتبار المياه المصدر الرئيسي لتطوير هذه المجتمعات نظراً لتأثيرها على الزراعة والصحة وغيرها، والعمل على زيادة مصادر تمويل مشروعات تطوير المنشآت المائية والمشروعات الخضراء ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وزيادة الحوكمة ووضع أنظمة للرصد والتقييم لضمان تحقيق العدالة والشفافية فى عملية إدارة المياه، ورفع قدرات العاملين بقطاع المياه.


 


وفى كلمته بالجلسة أشار عبد العاطى إلى التحديات الكبيرة التى تشهدها مصر والعديد من دول العالم فى سبيل تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030 ، الأمر الذى يتطلب تحقيق المزيد من التنسيق والتعاون بين مختلف الدول فى مجال المياه والذى يُعد أحد ركائز التنميةالمستدامة ، مستعرضاً حجم التحديات التى يواجهها قطاع المياه في مصر وعلى رأسها الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية ، الأمر الذى دفع الدولة المصرية لوضع خطة لإدارة الموارد المائية حتي عام 2037 باستثمارات تتجاوز الـ 50 مليار دولار من المتوقع زيادتها الى 100 مليار دولار، تهدف لتحسين نوعية المياه وتنمية موارد مائية جديدة وترشيد استخدام الموارد المتاحة حالياً وتهيئة البيئة الداعمة لقضايا المياه، وتم من خلال هذه الخطة تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى تهدف لزيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع التحديات المائية بدرجة عالية من المرونة والكفاءة، وتحقيق العديد من الأهداف مثل ترشيد استخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وتحسين إدارة المنظومة المائية.


 


وأكد عبد العاطى على الترابط الهام بين الماء والغذاء، لما تمثله المياه كعنصر رئيسي فى الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي ، مشيراً إلى الدور الهام الذى يمثله تطوير المنظومة المائية وإنعكاسه على تحسن المنظومة الزراعية وسد الفجوة الغذائية التى تواجه مصر حالياً ، وهو الأمر الذى دفع الدولة المصرية لتنفيذ العديد من المشروعات مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقى والتحول لنظم الرى الحديث، والتوسع في استخدام تطبيقات الرى الذكي وإحلال وتأهيل المنشآت المائية، بالإضافة للتوسع فى تنفيذ مشروعات إعادة استخدام المياه بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعى لتحقيق الأمن الغذائى ومواجهة التصحر، والتوسع فى مشروعات تحلية المياه، مؤكداً على أهمية هذه المشروعات فى تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المزارعين.


جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي