قال موقع تويتر إن الحكومات في جميع أنحاء العالم تقدمت بطلبات لإزالة محتوى من عدد قياسي من حسابات المستخدمين بين يناير ويونيو من العام الماضي، حيث قالت المنصة إن الحكومات قدمت 43387 طلبًا قانونيًا لإزالة محتوى من 196878 حسابًا في فترة الستة أشهر ، وفقًا لبيانات في أحدث تقرير للشفافية.

 وقالTwitter إن هذا هو أكبر عدد من الحسابات التي تم استهدافها بطلبات الإزالة الحكومية في فترة مشمولة بالتقارير منذ أن بدأت الشركة في إصدار تقارير الشفافية في عام 2012، وكان هذا أيضًا أكبر عدد من طلبات الإزالة الحكومية في الفترة المشمولة بالتقارير.

 وجاءت خمسة وتسعون في المائة من هذه المطالب القانونية من خمس دول ، جاء معظمها من اليابان ، تليها روسيا وتركيا والهند وكوريا الجنوبية، مع ملاحظة أن الموقع محظور في عدة دول من بينها الصين وكوريا الشمالية.

 وقالتTwitter إنها إما "حجبت" الوصول إلى المحتوى في بعض البلدان أو طلبت من أصحاب الحسابات إزالة بعض أو كل المحتوى المبلغ عنه استجابة لـ 54% من المطالب القانونية العالمية في هذه الفترة.

 وقال نائب رئيس السياسة العامة العالمية والعمل الخيري في تويتر، سينيد مكسويني ، في بيان: "إننا نواجه تحديات غير مسبوقة حيث تحاول الحكومات في جميع أنحاء العالم بشكل متزايد التدخل وإزالة المحتوى"، "هذا التهديد للخصوصية وحرية التعبير هو اتجاه مقلق للغاية ويتطلب اهتمامنا الكامل."

 وتواجه شركات وسائل التواصل الاجتماعي الكبرى تدقيقًا مستمرًا من الحكومات والهيئات التنظيمية العالمية بشأن المواد التي تسمح بها على منصاتها، وفي العام الماضي ، واجه موقع تويتر مشاحنات كبيرة مع حكومات من الهند إلى نيجيريا حول تعديل المحتوى وتنظيمه.

 وواجه تويتر أيضًا، إلى جانب شركات مثل  فيس بوك وجوجل انتقادات في الولايات المتحدة ودول أخرى حول كيفية محاربته لقضايا مثل المعلومات المضللة والخطاب العنيف على نظامه الأساسي، وارتفع عدد الحسابات المحددة في الطلبات القانونية بنسبة 50٪ تقريبًا من 131،933 حساباً عن الأشهر الستة السابقة ، بحسب البيانات.

 وقال موقع تويتر إن عدد طلبات الإزالة الحكومية زاد بنسبة 14٪ من 38524 في الفترة المشمولة بالتقرير الأخير وارتفع بنحو 2.8٪ على أساس سنوي، وقالت الشركة هذا الصيف إنها شهدت زيادة في مطالب الحكومة في جميع أنحاء العالم في عام 2020 لإزالة المحتوى الذي ينشره الصحفيون والمنافذ الإخبارية ، لكنها قالت إن عدد هذه الحسابات الخاضعة لهذه الطلبات انخفض بنسبة 14٪ في الفترة المشمولة بالتقرير الأخير.

 وقال التقرير أيضًا إن الطلبات الواردة من الحكومات لتويتر للاحتفاظ بمعلومات الحساب انخفضت بنحو 4٪ عن الفترة المشمولة بالتقرير السابق، وقالت إن الولايات المتحدة استحوذت على حوالي 57٪ من هذه الطلبات وكانت الولايات المتحدة أيضًا أكبر مصدر منفرد لطلبات المعلومات الحكومية.