|
طالبت جمعية المؤلفين والملحنين، نقابة المهن الموسيقية، بعدم الخلط بين حقوق نقابية مهنية تسدد إليها وحقوق ملكية فكرية تسدد لمبدعي المحتوى من كلمات وألحان.
جاء ذلك في بيان للجمعية، بشأن قرار نقابة المهن الموسيقية بإصدار تراخيص رقابية للحفلات العامة التي تؤدى فيها علنا بفرقة موسيقية أو بتسجيلات سمعية إلا بعد تقديم مستند يفيد سداد حقوق الجمعية المالية.
وقال البيان: "تابعت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين «الساسيرو» بدهشة وانزعاج موقف نقابة المهن الموسيقية من التزام الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية بعدم إصدار تراخيص رقابية للحفلات العامة التي تؤدى فيها علنا بفرقة موسيقية أو بتسجيلات سمعية، أغاني أعضائها من المصريين والأجانب إلا بعد تقديم مستند يفيد سداد حقوق الجمعية المالية ، وهي ممارسة تستند إلى صحيح القانون حيث يحمي قانون العقوبات الصادر عام ١٩٣٩ ومن بعده القانون رقم ٣٥٤ لسنة ١٩٥٤ بحماية حق المؤلف ثم القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢، حقوق المؤلفين والملحنين في تحصيل حقوق الأداء العلني.
وأضاف البيان: "تنتهز الجمعية هذه الفرصة لتشكر وزارة الثقافة وعلى رأسها فنانة عالمية مبدعة في مجال عزف الفلوت والإدارة المركزية للرقابة المركزية على المصنفات السمعية والسمعية البصرية ويمثلها أستاذ جامعي يدرس فن السيناريو في أكاديمية الفنون، فقد أرادوا إعلاء حكم القانون لضمان حصول المؤلفين والملحنين على حقوق الأداء العلني من خلال الجمعية الأهلية التي تمثلهم أسوة بما هو مطبق لضمان سداد حقوق أعضاء النقابات الفنية المهنية، قبل إصدار الترخيص الرقابي للحفل .
وحذرت الجمعية من تغليب المصالح الفئوية لمتعهدي الحفلات الغنائية ومشغلي التسجيلات السمعية (DJ) على حقوق المبدعين من المؤلفين والملحنين حيث يجرم القانون كل من يحول دون تطبيق حكمه أو الاتفاق على نصوصه الآمرة .
وكان مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر نقيب الموسقيين، طالب بوقف الحفلات العامة التي يتم فيها إذاعة تسجيلات سمعية وهو الأمر الذي رفضته الجمعية نظرا لأنه سيتم إيقاف تحصيل المبالغ المالية التي كان يتم تحصيلها من الموسيقيين والمطربين والعازفين والـ DG والأجانب ليتم منحها للمؤلفين والملحنين والناشرين.
|
