غطاء اصدار النقود من الذهب يخسر 374.6 مليون دولار من قيمته

 


 



خسر غطاء اصدار النقود من الذهب نحو 374.6 مليون دولار من قيمته خلال ديسمبر الماضى لتصل القيمة الاجمالية للغطاء 3.8 مليار دولار بالمقارنة بنحو 4.1 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر ، وأكد مصدر مسئول بالبنك "المركزى" لـ "الخبر الاقتصادى" أن التراجع فى قيمة غطاء اصدار النقود من الذهب يعود بشكل أساسى لتراجع قيمة الذهب عالميا،قائلا :"إن هذه القيمة تتأثر صعودا وهبوطا بأسعار الذهب المتداولة ولا يعنى تراجع قيمتها أن هناك تصرفا فى حصة منها ".



وتراجعت أسعار المعدن النفيس خلال الشهر الماضى نتيجة اضطرابات شهدتها أسعار النفط عالميا وقد انعكس تراجع أسعار الذهب عالميا على سعره فى السوق المحلية فشهد جرام الذهب عيار 21 فى الأسواق المصرية تراجعا ملحوظا حيث سجل 284.8 جنيه مقابل 290.4 جنيه فى نوفمبر الماضى، بينما كان قد سجل223.9 جنيه خلال ديسمبر 2010 ، كما تراجع سعر الجرام عيار 18 إلى 244.1 جنيهًا مقابل 248.9جنيه الشهر الماضى و 191.9 جنيه فى نوفمبر 2010.



وأكد المصدر أن ثمّة قيمة تقدر بنحو 2.7 مليار دولار من اجمالي قيمة الذهب هى التي تستخدم في الاحتياطي النقدي ، أما القيمة الاجمالية فهي تدخل ضمن عناصر غطاء اصدار النقود في السوق المحلية ، وكان غطاء اصدار النقد من الذهب لدي البنك "المركزي" قد فقد جزءا كبيرا من قيمته بعد أيام قليلة من تقييمه بنحو 4.4 مليار دولار خلال 10 أيام في الفترة من 20 سبتمبر الماضي إلي 30 من الشهر ذاته بما يعادل 9% من قيمتها الإجمالية، جاء ذلك نتيجة التراجع الحاد في أسعار الذهب عالميا وقتها.



 الجدير بالذكر أن هناك لجنة مشكلة من 15 عضوًا بالبنك المركزي و"الجهاز المركزي للمحاسبات" ومراقب حسابات البنك المركزي الخارجي و"هيئة الرقابة الإدارية" و"مباحث الأموال العامة" قد أعلنت منذ نحو الشهرين أن الذهب المصري المدرج في خزائن البنك المركزي كغطاء لإصدار النقد الآمن وأنه لا صحة لتهريبه لصالح النظام السابق وأكدت اللجنة بعد أن أجرت جردًا شاملاً للذهب أن وزن الذهب المودع بغطاء الإصدار يبلغ 75.6 طن وقيمته 4.4 مليار دولار بأسعار يوم 19 سبتمبر.



وتمت عملية الجرد وفقًا للسياسة المقررة من مجلس إدارة البنك المركزي المصري بشأن إجراءات جرد احتياطي مصري من الذهب المودع بخزائن البنك المركزي كغطاء لإصدار النقد حيث يتعين إجراء جرد الذهب كل 5 سنوات وفقًا للإسلوب الذي يتفق عليه بين إدارة البنك والجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب حسابات البنك الخارجي.



 





جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي