أجرى البنك المركزي المصري، لقاءً مع مجلس الوزراء؛ ظهر اليوم للتأكيد على إجراءات الجهاز المصرفي نحو توسيع عمليات الأمن السيبراني لتأمين كافة المعاملات المالية والمصرفية وغير المصرفية التي تجري علي الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية، تعزيزا لتوجهات الدولة المصرية وتكليفات القيادة السياسية نحو تعزيز الشمول المالي.

وجاء لقاء طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، وعدد من قيادات البنك بـ الدكتور مصطفي مدبولي، ورئيس مجلس الوزراء، وممثلي وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، المالية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" التابعة للحكومة؛ للتأكيد على استراتيجيات الدولة المصرية نحو زيادة عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني لكافة استحقاقات الخزانة العامة و الانتقال بصورة متسارعة للمجتمع الاقتصادي اللا نقدي وفقا لمعايير دولية عالمية تعتمد علي تأمين كافة العمليات التي تجري علي شبكات الانترنت و المحافظ الرقمية من الخروقات الإلكترونية والتي تجري علي العالم السيبراني.

وأثار اجتماع المجموعة الاقتصادية البنك المركزي المصري، مفهوم الأمن السيبراني وإجراءاته؛ لتأمين كافة العمليات الرقمية بشقيها المالي والاقتصادي والتي تتعلق بمقتضيات الأمن القومي بأبعاده الأمنية والاقتصادية والسياسية، إضافة إلى ضمان سرية المعلومات الخاصة بعملاء البنوك من الجهات الحكومية والشركات والأفراد.

يقصد بالأمن السيبراني، بأنه منظومة تأمين للأنظمة والشبكات والبرامج "سوفت وير" من الاختراقات التي يقوم بها القراصنة "الهاكرز" للوصول لمعلومات وبيانات تتعلق بعملاء البنوك والشركات بغرض استغلالها والسيطرة والسطو عليها وتندرج تلك العمليات علي الحسابات البنكية و العمليات التجارية وحملات التشويه الخاصة بالشركات والمنتجات والعملاء.

تؤثر عمليات الاختراق للحسابات المصرفية على معايير الثقة والجدارة في المؤسسة التي يتم اختراق أنظمتها و تسري تلك التصنيفات بصورة أكبر وأشمل علي الأنظمة المصرفية والحكومية والتي قد تؤثر بصورة كبيرة علي تقارير الجدارة المالية والاقتصادية للاقتصاد القومي وتراجع مؤشرات الأعمال بحيث يتم تصنيف تلك المؤسسات بأنها عالية الخطورة وبناءا عليه تفقد ثقتها أمام المؤسسات الدولية والتمويلية وتسري تلك الثقة والتقييمات علي كافة المؤسسات التي تتعامل مع الجهة المخترقة.

ويحرص البنك المركزي المصري عبر الاجراءات والأليات والكتب الدورية التي يتم اصدارها بصورة مستمرة لمجالس إدارة البنوك العاملة بالسوق المصرية؛ بالتأكيد علي تطوير أنظمتها الإلكترونية والمصرفية بصورة مستمرة، إذ يتدخل قطاع الرقابة والاشراف بالبنك المركزي المصري وكذا قطاع تكنولوجيا المعلومات؛ بصورة عاجلة إذ ما اكتشف وجود بعض الخروقات أو بعض الثغرات في السياسات التأمينية لأنظمة البنوك بحيث يقوم باتخاذ ما يراه مناسبا لصون وحماية حسابات العملاء والحفاظ بشكل مستميت علي صورة وكيان الجهاز المصرفي بوجه عام.

ويقوم البنك المركزي من خلال الباحثين والمتخصصين لديه و عبر التنسيق مع المؤسسات الدولية المعترف بها في مجال التقنيات، بتطوير عمليات البحوث والبرامج لضمان استخدام آليات لتأمين الأنظمة والبرامج الموثقة المستخدمة في العمل المصرفي باعتباره أحد العناصر الاستراتيجية في الجدارة الائتمانية والاقتصادية للأمن  القومي المصري بشقيه الاقتصادي والمالي.