عقد مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك، اجتماعاً بحضور محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.
وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك، إن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها التصديق على محضر الاجتماع السابق، وفقاً لبيان صادر اليوم الأحد.
ولفتت إلى أنه تمت مناقشة أهم المؤشرات عن النصف الأول من العام المالي 2020/2021، حيث بلغت ميزانية البنك 25.150 مليار جنيه مقابل 22.247 مليار جنيه بنسبة نمو 13%، وهو ما يعكس التطور الإيجابي لحجم أعمال البنك، وثقة العملاء في ظل تغيرات السوق المصرفي دون الإخلال لدوره الاجتماعي الفعَّال والملموس على أرض الواقع ونمو نشاطاته.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن البنك قام بضخ تمويلات في مختلف أنشطة التجزئة المصرفية، مثل القروض الشخصية وقروض السيارات وغيرها، حيث بلغ صافي التمويلات الممنوحة للعملاء 19.606 مليار جنيه مقابل 16.118 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة نمو قدرها 22% تقريباً، وذلك انعكاساً لرؤية واستراتيجية البنك التنفيذية.
وأكدت نيفين القباج أن البنك يتوسع بشكل ملحوظ في أنظمة الادخار بما يتناسب مع الاستراتيجية العامة للدولة لتحفيز الادخار، وضمان عوائد مناسبة لدعم ذوي الدخول الثابتة، وبما يتناسب مع وضع البنك في السوق المصرفي والمساهمة في دوره في المسؤولية المجتمعية.
ولفتت إلى أن البنك قام مؤخراً بطرح أوعية ادخارية انفرد بها بالسوق المصرفي ذات عائد تنافسي مميز في ظل التغيرات في أسعار السوق المصرفي المتلاحقة، ومنها شهادة رد الجميل، وشهادة أيد واحدة، وحسابات ولادنا، وحساب بنت الملك، وحسابات حماية، حيث بلغت الأوعية الادخارية للعملاء نحو 11.424 مليار جنيه مقابل إجمالي رصيد عن العام السابق 8.755 مليار جنيه بمعدل نمو 30%.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى قيام البنك بدور فعَّال في مجال الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك للعاملين وأسرهم وضمان سلامة العملاء.
من جانبه، قال محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، إن البنك يشهد حالياً مرحلة مهمة من التطوير والتحديث على كافة المستويات، مدعوماً بما تحقق من نجاحات كبيرة في العام المالي المنتهي.
وأوضح أنه خلال الاجتماع، تمت مناقشة مشروع موازنة البنك للعام المالي 2021/2022، حيث قدر إجمالي مشروع الموازنة للعام المالي 2021/2022 بـ27.75 مليار جنيه مقابل 26.29 مليار جنيه ربط العام المالي 2020/2021، بزيادة قدرها 1.46 مليار جنيه بنسبة تطور 6%.
ولفت إلى أنه تمت مناقشة خطة استكمال إنشاء المركز الرئيسي للبنك بمدينة السادس من أكتوبر، هذا بجانب وضع خطة لانضمام فروع جديدة لشبكة فروع البنك، وذلك في ضوء الاستراتيجية التوسعية لتعزيز تواجد البنك بالقرب من القاعدة المتنامية لعملائه في كافة أنحاء الجمهورية، والوصول إليهم أينما كانوا، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية لهم بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة.
وشدد على أن اختيار أماكن الفروع الجديدة يتم بعناية فائقة طبقاً لمعايير عديدة تم وضعها بدقة، أبرزها الموقع الجغرافي المناسب، والشريحة المستهدفة من العملاء، والفئة العمرية.
وأكد عشماوي أن الخطة التوسعية للبنك لا تقتصر على افتتاح الفروع الجديدة فحسب، بل تمتد لتشمل افتتاح وحدات داخل الجامعات المصرية، بالإضافة إلى القيام بعمليات التطوير الشامل للفروع الحالية وإتاحة أحدث الخدمات التكنولوجية المصرفية للعملاء، لتلبية احتياجاتهم.
وذكر أن البنك يعتزم القيام بعمليات التطوير الشامل للفروع، وتطوير نظم المعلومات بالبنك في مجالات البرامج والأجهزة وتحديث الشبكات وأنظمة الحماية والدعم الفني وزيادة عدد ماكينات ATM قبل نهاية العام الجاري.
