انتهت اليوم الأحد آخر مرحلة من مبادرة وزارة المالية للتجاوز عن الغرامات الإضافية وغرامات التأخير عند سداد المستحقات الضريبية بنسبة 50%؛ والمقررة بالقانون 173 لسنة 2020؛ الصادر عن مجلس النواب.

ونجحت وزارة المالية، من خلال هذه المبادرة في تحصيل ما يقرب من 7.2 مليار جنيه متأخرات ضريبية تشمل ضرائب القيمة المضافة والدخل ضمن المرحلة الأولي لتطبيق تلك المبادرة بنسبة 90% من جملة الغرامات المقررة و تحديدا في الفترة من أغسطس حتي نوفمبر الماضية بإجمالي 46.5 ألف ممول.

وقال مصادر مطلعة داخل وزارة المالية  إن الدولة بتنفيذها هذه المبادرة تنازلت عن 6.5 مليار جنيه من غرامات التأخير المقررة علي الممولين، موضحة أن 29.6 ألف ممول استفادة بنسبة 100% من تلك الغرامات المقررة  بقيمة اقتربت من 11 مليار جنيه في صورة ضرائب علي الدخل و القيمة المضافة قبل البدء في تفعيل قانون التجاوز عن غرامات التأخير و الغرامات الإضافية في منتصف أغسطس الماضي.

وذكرت المصادر أن هناك  14.913 ألف ممول استفادوا من نسبة الخصم بواقع 90% بقيمة 1.5 مليار جنيه في أول شهرين من بدء المبادرة  بإجمالي 1.4 مليار جنيه ضرائب مستحقة تتضمن 10% مقابل غرامات التأخير بخلاف اصل المديونية.

في سياق متصل ذكر تقرير لوزارة المالية ان 1965 ممول استفاد من المرحلة الثانية من مبادرة التجاوز عن غرامات التأخير والتي انتهت في نوفمبر الماضي  بنسبة 70% من التجاوز عن تلك الغرامات بقيمة بلغت 11 مليون جنيه  موضحة ان المديونية كانت 44 مليون جنيه و 30% غرامات التأخير  اضافية مستحقة.

وأشار التقرير إلى أن هذه المبادرة تتسق مع التوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة من أزمة «كورونا» ويُساعد على استمرار عجلة الإنتاج وسط إجراءات احترازية مشددة، والاحتفاظ بالعمالة، والتكليفات الرئاسية أيضًا بالسعى الجاد نحو سرعة تحصيل حق الدولة من المديونيات المتأخرة وتعظيم قدرتها على أداء الخدمات العامة خلال «الجائحة»، إضافة إلى إرساء دعائم الثقة مع الممولين؛ باعتبارهم شركاء التنمية، وتحفيز مناخ الاستثمار.

وبدأت وزارة المالية عبر مصلحة الضرائب المرحلة الثالثة والأخيرة من تلك المبادرة بالتجاوز عن نصف غرامات التأخير والغرامات الإضافية مقابل سداد أصل المديونية و التي انتهت اليوم ولمدة تجاوزت الـ60 يوما.

علي سياق متصل أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن تلك المبادرة جاءت في إطار استمرار المبادرات التي  تقدمها وزارة المالية ومصلحة الضرائب لدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن كاهل الممولين.

وذكر أن المصلحة تواصل  عبر مأموريات الضرائب على مستوى الجمهورية تلقي طلبات الممولين الراغبين في الاستفادة من مزايا القانون رقم 173 لسنة 2020، والخاص بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية بشرط سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة.