وافق مجلس الوزراء بنوفمبر 2020  على مشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وجاء مشروع القانون لتقرير الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على خدمات النولون على ما يستورد من السلع الاستراتيجية؛ كالبقول، والحبوب، وملح الطعام، والتوابل المصنعة .

ونص المشروع على أن يُستبدل بنص البند (15) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرفقة بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بحيث يكون النص "البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة وخدمات النولون على ما يستورد منها".

وبالتزامن مع بداية جلسات دور الإنعقاد الأول لمجلس النواب الجديد برئاسة المستشار حنفى جبالى، وافق البرلمان على طلب الحكومة بنظر المشروعات بقوانين التى لم يفصل فيها المجلس فى الفصل التشريعى الأول، وإحالتها للجان النوعية المختصة والتى سبق إحالتها إليها، يأتى مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والذى شمل إعفاء جديد فى قائمة السلع والخدمات المعفاة، ضمن القوانين التى تنتظر لجنة الخطة فى ثوبها الجديد.

ويعمل هذا التعديل علي تخفيف الأعباء المعيشية لدي المواطنين والمساهمة في إحداث حالة من الأستقرار بالنسبة لأسعار السلع الإستراتيجية ولا سيما في جائحة كورونا بما يعمل علي إستيعاب الأثار السلبية لهذه الأزمة .

ويذكر أن التشكيل الجديد للجنة الخطة فاز به كلا من الدكتور فخرى الفقى لرئاستها ووكالة النائبين ياسر عمر ومصطفى سالم، وعبد المنعم على أمينا للسر.