يعتبر قطاع السياحة فى مصر من أكثر القطاعات تأثرا بالمتغيرات العالمية والدولية والمحلية ، كما أنه يؤثر على القطاعات الأخرى وبالأخص قطاع الصناعة المحلية والخدمات،و حدوث انتعاش للسياحة يترتب عليه بالتبعية انتعاش قطاعات أخرى ذات صلة سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، أظهرت جائحة فيروس كورونا المستجد الحاجة الماسة إلى سياسة جديدة تمكن قطاع السياحة من أن يظل رافدا من أهم روافد النقد الأجنبى وقادرا على التكيف مع كل المتغيرات الدولية والعالمية.

وفى هذا الإطار وفى ضوء ما سبق فقد وضعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في تقريرها بشأن الموازنة العامة للدولة 5 توصيات للنهوض بهذا القطاع الحيوى، نستعرضها فيما يلى:

1- تطوير أساليب استثمار الموارد المتاحة والمقومات السياحية المتوافرة فى مصر والبحث عن سبل تنمية موارد جديدة.

 2- إعادة تخطيط الإعلام السياحى بما يمكن من توفير المعلومات للمهتمين بالحركة السياحية العالمية ويكفل متابعة تطوراتها على الصعيدين المحلى والدولى.

3- متابعة أنشطة الفنادق ومختلف المنشآت السياحية للتحقق من التزامها بالمواصفات والمعايير والشروط العامة وبالأخص الصحية والبيئية الموضوعة بمعرفة وزارة الصحة والجهات المعنية.

 4- تطوير النظم الفنية والإدارية فى مختلف المنشآت السياحية الحكومية والارتقاء بكفاءة العاملين بها لمواكبة المعايير الدولية فى المنافسة.

5- نشر ثقافة السياحة الداخلية بين المواطنين كمجال مكمل للسياحة الخارجية، بحيث يمكن الاعتماد عليه عند حدوث أزمات دولية تعيق عمليات التدفق السياحى من الخارج.