البريكيست وحزمة التحفيز دفعت الدولار للهبوط بالأسواق

 


انخفض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته في أكثر من عامين يوم الأربعاء وارتفعت العملات ذات المخاطر العالية، حيث يتفائل المستثمرون بتوزيع لقاحات كورونا المتزايد فى الولايات المتحدة وأيضا في أنحاء أوروبا وأيضا التأخير الأخير في محادثات التحفيز المالي الأمريكية للمراهنة على التعافي الاقتصادي في عام 2021.



ولكن على جانب أخر فيما يخص فيروس كورونا سيتم تمديد إجراءات الإغلاق في إنجلترا، وأيضا حذر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن من أن الأمر قد يستغرق سنوات حتى يتم تطعيم معظم الأمريكيين ضد فيروس كورونا بالمعدلات الحالية.



ومنع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل يوم الثلاثاء التصويت على زيادة مدفوعات الإعانة الخاصة بفيروس كورونا إلى 2000 دولار، مما أضاف تأخيرا آخر للمفاوضات المتقطعة بشأن التحفيز المالي.



لكن معنويات السوق كانت متفائلة حيث ظل المستثمرون متفائلين بأن صفقة تحفيز سيتم التوصل إليها في نهاية المطاف وأن لقاحات فيروس كورونا ستسهل الانتعاش الاقتصادي العالمي، مما يقلل الطلب على الدولار كملاذ آمن.



ويتوقع المحللون أن يضعف الدولار أكثر في عام 2021 حيث من المتوقع أن يدفع الرئيس الأمريكي المنتخب بايدن لمزيد من الإجراءات لدعم الاقتصاد الأمريكي.



واتسمت اليوم تحركات المستثمرين بالمخاطرة في أسواق العملات، ووصول العملات الرئيسية إلى مستويات قياسية في الجلسة الآسيوية يوم الأربعاء، وتراجعت مع افتتاح الأسواق الأوروبية، ثم سجلت أرقاما قياسية جديدة مع استمرار الجلسة الأوروبية والأمريكية.



وانخفض الدولار بنحو 0.3% مقابل سلة  العملات ليصل عند مستوى 89.73، وارتفع الدولار الاسترالي الذي ينظر إليه على أنه وكيل الرغبة العالمية لدى المستثمرين في المخاطرة  بنسبة 0.8% اليوم عند 0.7664، كما سجل الدولار النيوزيلندي أعلى مستوياته في عامين.



وفي أوروبا، انتعشت آمال المستثمرين عندما أصبحت بريطانيا أول دولة في العالم توافق على لقاح فيروس كورونا الذي طورته أسترازينيكا وجامعة أكسفورد.



وارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار عند 1.3607 دولار ، لكن لم يتغير الكثير مقابل اليورو، حيث استوعب المتداولون العائدون من عطلة عيد الميلاد صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي تم إبرامها في 24 ديسمبر.



وعلى الرغم من أن الاتفاقية تتجنب الخروج الفوضوي من دون صفقة، إلا أنها لا تغطي الخدمات التي تشكل 80% من الاقتصاد البريطاني.



جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي