قال تقرير حكومي إن معدلات النمو الاقتصادي بنهاية العام المالي الماضي بلغت 3.5% بما يساوي 3.9 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة في السنة المالية 2017/2016، موضحا أنه كان من المستهدف أن تصل معدلات النمو لـ5,8% بنهاية العام المالي الماضي لولا تداعيات فيروس كورونا والتي أثرت بالسلب علي قطاعات " السياحة، و الصناعة و التجارة".

وكشف تقرير  التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، الصادر عن مؤشرات الأداء الاقتصادي عن وزارة المالية؛ إنه بالرغم من بطء معدلات النمو إلا أنه ما يزال الأفضل علي المستوي العالمي، خصوصا مع اتخاذ الحكومة المصرية اجراءات لتقليل الآثار السلبية التي خلفتها تداعيات فيروس كورونا علي الأسواق ا العالمية والتي كان من المتوقع يحقق اقتصادنا القومي معدلات نمو بنسبة 1.9% بنهاية العام المالي الماضي.

اشار التقرير إلي أن الانشطة الاقتصادية حافظت علي معدلات النمو خصوصا قطاعات التخزين و النقل والأنشطة العقارية و الزراعة، مع ارتفاع معدلات نمو الانشطة الأخري من بنيها الصحة والتعليم وتكرير البترول ، رغم انكماش قطاعات " السياحة، التشييد و البناءـ الصناعة" بسبب تراجع الطلب علي العدديد من السلع والخدمات وتطبيق الاجراءات الاحترازية ووقف حركة الطيران العالمية.

وسجلت الاستثمارات الحكومية نحو 324 مليار جنيه خلال العامين الماليين الماضيين وتوزعت استثمارات الحكومة الممولة من الخزانة العامة بنسبة 74% و 21% في صورة تمويل ذاتي و 5% في صورة منح وقروض.

واستحوذ قطاع الاسكان علي نسبة 20.9% كمركز أول بالنسبة لمصروفات تلك الاستثمارات، يليه قطاع النقل بنسبة 15.7% من تلك المحفظة، ثم التربية  والتعليم بنسبة 11.2% و التنمية المحلية بنسبة 9.5% من مصروفات الاستثمارات الحكومية.

واحتل قطاع الصحة المركز الخامس حيث استحوذ علي  نسبة 70.8% من تلك الاستثمارات يليه قطاع التعليم العالي بنسبة 6.4% ثم قطاع الري بنسبة 5.1% من المحفظة، بالاضافة لـ 4.5% بقطاع الصناعة ثم 2.6% لقطاع الاتصالات و 1.7% لقطاع الكهرباء.

واستحوذ قطاع الشباب والرياضة علي المرتبة الحادية عشر بنسبة 1.5% يليه قطاع الزراعة بنسبة 0.4% و البترول بنسبة 0.2%.