|
قال رمضان صديق مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، إن قانون الإجراءات الضريبية الموحد جاء استكمالًا لحزمة الإجراءات التي تنتهجها وزارة المالية و مصلحة الضرائب المصرية نحو الميكنة الكاملة، والتحول الرقمي.
وأكد رمضان صديق، في بيان للضرائب صادر اليوم الثلاثاء، أن القانون من شأنه ترسيخ الاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة - بصورة كاملة - في اتخاذ الإجراءات الضريبية بعد إنتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة.
وأضاف أنه ستصبح هذه الوسائل هي المعتمدة قانوناً فى الإثبات الضريبي، وفي التواصل بين الإدارة الضريبية والممول أو المكلف وفي الدفاتر والسجلات التي يتعين عليه إمساكها والفواتير التي يلتزم بإصدارها، وتطبيق نظام التوقيع الإلكتروني، وتطبيق هذه الوسائل كذلك فى ربط الضريبة وتحصيلها وفي سبل الطعن على نماذج ربط الضريبة.
وأشار إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020 يحقق المزيد من الفاعلية لقواعد إنهاء المنازعات الضريبية ، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات أمام اللجان الداخلية ولجان الطعن، و تحقيق السرعة الواجبة فى نظر هذه المنازعات من خلال تحديد ميعاد لكل إجراء.
من جهته، نوه سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد والذي تم العمل به من 20 أكتوبر الماضي، يعد الأول من نوعه في تاريخ مصر، موضحاً أن السياسات تكون في القانون الأصلي وأن توحيد الإجراءات تتواجد في هذا القانون، حيث سيتيح رقم ضريبي واحد للممول.
وأكد أن القانون يستهدف دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها.
وقال إن تطبيق قانون الإجراءات الضريبية الموحد من شأنه تبسيط الإجراءات الضريبية على النحو الذي يُمكن معه للإدارة الضريبية، وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار.
وبين "سعيد فؤاد " أنه وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، تم تعديل ميعاد إقرار الضريبة على القيمة المضافة حيث يتم تقديمه خلال الشهر التالي لإنتهاء الفترة الضريبية، بدلًا من الشهريين التاليين مواكبة لتطبيق منظومة الإقرار الإلكترونى والفاتورة الإلكترونية، والوسائل الإلكترونية الحديثة، والتى لم يعد معها ثمة داعيًا لتـأجيل تقديم الإقرار كما كان الحال من قبل.
وتابع "كما أوجب تقديم إقرار ربع سنوي لضريبة المرتبات في شهر يناير ،وأبريل ، ويوليو ، وأكتوبر موضح به أعداد العاملين وبياناتهم كاملة ، وإجمالي المرتبات ، وما في حكمها والضريبة المستقطعة ، والسدادات مع العلم أن السداد شهري ، موضحًا أنه وفقا لهذا القانون يلتزم أى ممول يزيد رقم أعماله السنوى عن 500 ألف جنيه بضرورة إمساك دفاتر منتظمة".
|
