توقعت مؤسسة موديز أنه بدون مساعدة مالية سيجد البنك المركزي المصري صعوبة متنامية في المحافظة على سيولة كافية من الاحتياطيات ، وقالت إن الضغط على ميزان المدفوعات المصري جاء بسبب الاضطرابات السياسية الداخلية سيتفاقم جراء الأزمة الاقتصادية في أوروبا وكانت احتياطيات النقد الاجنبى قد تراجعت الى نحو 20 مليار دولار مقانة بنحو 36 مليار دولار فى ديسمبر 2010 ، بسبب حالة عدم الاستقرار ، وتراجع الاستثمار الأجنبى وايرادات السياحة .

وأشار الخبير المصرفى أحمد قورة الى أن تراجع الاحتياطيات من النقد من شأنه أن يؤثر على كافة القطاعات الاقتصادية ، لأنه سيؤثر على عمليات الاستيراد ، اضافة الى تأثيراته على سعر الصرف ، وشدد قورة على أهمية مساندة الدولة للاحتياطيات ، قائلا :" استدانت الحكومة نحو 2.5 مليار دولار بالعملة الأجنبية بموجب أذون خزانة دولارية ، وهذه القيمة ستحد من نزيف الاحتياطى لكنها لن تفلح وحدها ".

وأشارت الوكالة الى أنها خفضت تصنيفها الائتماني للسندات الحكومية المصرية درجة واحدة إلى B2 من B1، وعزت ذلك إلى اضطراب الوضع السياسي في البلاد وتأثيره السلبي على ثقة المستثمرين وذكرت "موديز" أيضاً أنها وضعت تصنيف السندات الحكومية المصرية قيد المراجعة لخفض آخر محتمل، وأنها تعتقد أنه بدون مساعدة مالية سيجد البنك المركزي المصري صعوبة متنامية في المحافظة على سيولة كافية من الاحتياطيات.