وأكد وزير النقل أن مصر استطاعت أن تتجاوز فترة الإغلاق حيث بدأت تفتح أبوابها مرة أخرى لعودة الحياة الطبيعية في مختلف المجالات بما فيها السياحة والنقل والاستيراد والتصدير مع اتخاذ الاحتياطات والاجراءات الاحترازية اللازمة لاستمرار دورة النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته مشيراً إلى أن النقل اصبح من أهم عناصر التطور في العالم حاليًا ، بل هو العامل الرئيسي المؤثر على النمو الاقتصادي.
والاجتماعي، حيث تعتمد كافة القطاعات الاقتصادية على البنية التحتية لنظم النقل المختلفة وتوفير الشبكات والربط بينها وتسهيل اجراءات حركة نقل البضائع وزيادة التبادل التجارى بما يساعد على التنمية الاقتصادية ويشجع انتقال روؤس الأموال للاستثمار فى منطقتنا العربية، كما يساهم فى تيسير حركة المواطنين فى التنقل فيما بين دولنا العربية لكافة الأغراض الاقتصادية والتجارية والسياحية والتثقيفية والترفيهية والدينية والعلاجية .
جاءة ذلك خلال كلمته اليوم فى اجتماع الدورة رقم (33) لمجلس وزراء النقل العرب حيث نقل الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل المصري رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب تحيات فخامة الرئيس / عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية وتمنياته الطيبة بأن تكلل أعمال الاجتماع بالتوفيق والنجاح ومودة الشعب المصري الذي طالما اعتز بانتمائه لأمته العربية مؤكدا أن ذلك سيستمر أن شاء الله، وأعرب وزير النقل عن تقديره للسيد وزير النقل
الموريتاني معالي السيد محمدو أحمدو أمحميد على جهوده خلال فترة توليه رئاسة مجلس وزراء النقل العرب ، كما قدم التهنئة إلى وزير النقل اليمني معالي الدكتور سالم احمد الخنبشي بمناسبة توليه رئاسة المجلس وقدم وزير النقل المصري الشكر للوزراء والمندوبين وأعضاء الوفود على تجسيدهم لمعنى الترابط ووحدة الهدف والذي تمثل في الاجتماع على التجديد للدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيسا للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لدورة انتقالية جديدة ليستكمل ما بدأه من تطوير وتحديث للأكاديمية
وأشار وزير النقل المصري الى الاهتمام الكبير الذي يوليه قادة الدول العربية لقطاع النقل والمواصلات باعتباره مقياساً لتقدم ونهضة الأمم ورفاهية المجتمع، مما يستوجب معه التطوير المستمر والتوسع في خطط النقل من خلال رسم السياسات ووضع الاستراتيجيات واتخاذ الخطوات التي تساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي مؤكدا على ثقته الكبيرة لتضافر جهود الجميع للنهوض بهذا القطاع باعتباره قاطرة التقدم الاقتصادي والاجتماعي وبما يحقق المصالح المشتركة لشعوبنا ويسهل الترابط ويعزيز أواصر التقارب فى عالمنا العربى مؤكد على حرص جمهورية مصر العربية على تنفيذ كل ما يساهم فى تعزيز العلاقات فيما بين الدول العربية الشقيقة
وكذلك على قيام وزارة النقل فى مصر بالعمل الجاد فى سبيل تعزيز وتقوية حركة النقل لربط الدول العربية براً وبحرا وجوا، ورفع كفاءة النقل البينى وتذليل الاجراءات وتسخير امكانات الوزارة وهيئاتها لتحقيق هذا الهدف لافتاً الى أن وزارة النقل تؤكد على حرصها على الالتزام بمواصلة العمل الدؤوب من خلال المشاريع والبرامج التي تهدف إلى بناء وتطوير وتحديث وتجديد جميع عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات لتعزيز قدراتها الاستيعابية ورفع كفاءتها بما يمكنها من ملاحقة العصر والعمل على تشغيل وإدارة هذه المرافق بأعلى درجة من الكفاءة الفنية وربطها بالشبكات الإقليمية والعالمية وفقًا لأحدث النظم وأفضل الممارسات العالمية خدمة لمتطلبات التنمية.
وأوضح وزير النقل المصري أن رؤية وزارة النقل تتخطى مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة فى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن المطلوب بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وإنه لتنفيذ هذه الرؤية تم اتباع سياسة مرنة ومتطورة شاملة تشمل التوسع فى وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمى والدولى من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البرى والسككى مع الدول العربية والإفريقية المجاورة وتعميم التجربة المصرية أثناء
تنفيذ المشروعات القومية الكبرى والتى ترتكز على استخدام الشركات الوطنية المحلية مع الاستعانة بالمكاتب الاستشارية المصرية والأجنبية، وتوفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات ووسائل النقل والتوصل إلى حلول مستدامة للنقل وصديقة للبيئة مما ينعكس إيجابياً على تحسين جودة الخدمات المقدمة وتطوير عناصر منظومة النقل بإدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمى فى مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجستية والموانئ الجافة،
والأخذ بأنظمة النقل الذكية فى مجالات النقل المختلفة، وكذلك تطوير الوضع المؤسسى والتشريعى لمسايرة التطورات الحديثة لإدارة منظومة النقل وتطوير خدمات النقل وفقاً لتوجهات الدولة الاقتصادية والاجتماعية .
ثم استعرض الفريق مهندس كامل الوزير تطوير منظومة النقل بمصر حيث أشار أنه تم تحقيق العديد من الانجازات غير المسبوقة في كافة القطاعات حيث بلغ اجمالي تكلفة مشروعات وزارة النقل في إطار رؤيتها الاستراتيجية خلال الفترة من ( 2014 – 2024 ) 1.1 تريليون جنيه ، ففي قطاع الطرق والكباري بلغت حجم استثمارات مشروعات الطرق والكباري خلال الفترة من (2014 -2020 ) 377 مليار جنيه ، حيث تم التخطيط لتنفيذ المشروع القومي للطرق بإجمالي أطوال (7000) كم
وبإجمالي تكلفة (175) مليار جنيه ، ليصل إجمالي شبكة الطرق السريعة والرئيسية الى 30.5 الف كيلومتر بعد أن كانت 23.5 الف كيلومتر قبل يونيو 2014 مضيفاً أنه تم التخطيط لتنفيذ محاور على النيل بعدد (22) محور كوبرى بإجمالي تكلفة (33.5) مليار جنيه ، ليصل إجمالي محاور وكبارى النيل الى 60 محور / كوبرى على النيل بدلاً من 38 محور / كوبرى على النيل قبل يونيو 2014
أما عن قطاع السكك الحديدية فأكد الوزير أن اجمالي استثمارات مشروعات السكك الحديدية بلغت خلال الفترة من (2014-2024) 142 مليار جنيه ، ووصل اجمالي أطوال الشبكة عام 2020 الى 9570 كم ومخطط ان تصل عام 2024 الى 10200 كم وعام 2030 الى 11530 كم مع استكمال عمليات التطوير وتنفيذ خطوط جديدة وازدواج الخطوط المفردة
وأشار الوزير إلى أنه فيما يتعلق بالإستثمارات في مشروعات الانفاق والجر الكهربائي خلال الفترة من (2014-2024) فقد بلغت 512 مليار جنيه ، و تم التخطيط لتنفيذ 862.4 كم تم تنفيذ 89 كم وجاري تنفيذ236.4كم ومتبقي تنفيذ 537كم تتضمن مشروعات الخط الاول والثاني والثالث والرابع والسادس للمترو
بالاضافة الي مشروعات القطار الكهربائي بطول 90 كم ومونوريل العاصمة الادارية ومونوريل مدينة 6 اكتوبر بطول 98.5 كم بالاضافة الي مشروع تطوير كهربة خط سكة حديد ابو قير / الاسكندرية وتحويله الى مترو ومشروع اعادة تأهيل ترام الرمل والقطار الكهربائي السريع العين السخنة /العلمين
أما مجال النقل البحري فاوضح الوزير أن اجمالي استثمارات مشروعات النقل البحري بلغت خلال الفترة من (2014-2024) حوالي 50 مليار جنيه ، وتم وضع خطة متكاملة لتطوير الموانئ البحرية بانجاز العديد من المشروعات من أهمها المحطة متعددة الأغراض بميناء الاسكندرية بتكلفة إجمالية تصل إلى 7 مليارات جنيه مصري، وكذلك تعميق الممر الملاحي بميناء دمياط من 16 إلي 18 متر وحوض الدوارن من 15.5 متر إلي 18 متر بتكلفة 1.140 مليار جنيه وكذلك إنشاء حاجز أمواج غربي بطول 4530 متر وإنشاء إمتداد لحاجز الأمواج الشرقي بطول 1730 متر بتكلفة 1.570 مليار جنيه مضيفا أنه من المخطط البدء في تنفيذ مجموعة من
مشروعات تطوير وتوسيع ميناء الدخيلة لزيادة الطاقة الاستيعابية للميناء ومنها تطوير وزيادة سعة أرصفة تخصص لتداول الصب الجاف والصب الغير نظيف (الفحم - الكلينكر وما شابه ذلك ) بالاضافة الي دراسة تنفيذ مشروع برصيف 100لانشاء محطة لتداول الحاويات والبضائع ومتعددة الأغراض وهو مشروع سبق تأجيل تنفيذه وقد آن الوقد لدراسة البدء فيه خصوصا وقد أبدى أحد كبار المشغلين العالميين رغبته للاستثمار في هذا المشروع وحرصاً من وزارة النقل علي تحقيق مبداً الشفافية ندعوا المهتمين بالمشروع من باقي الشركات العالمية أو المحلية للتقدم بمقترحاتها بشأن المشروع.
كما أشار الفريق مهندس وزير النقل أن اجمالي استثمارات مشروعات الموانئ البرية والجافة خلال الفترة من (2014-2024) بلغت 15 مليار جنيه ، ويتم تنفيذ خطة لتطوير الموانىء البرية الحدودية وعددها 7 موانئ مع دول الجوار وتنفذ وزارة النقل خطة لانشاء عدد 7 موانئ جافة ، وذلك لتطوير منظومة النقل وتيسير حركة التجارة وجذب الاستثمارات ولتوسيع منافذ التصدير وزيادة حجم الصادرات وتحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة ومنع تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية ودعم الاقتصاد القومي .
واختتم الوزير كلمته مشيرا الى أن الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال تندرج في مجملها في إطار جهود الجميع لتعزيز علاقات التعاون بين بلداننا في مجال النقل
والتي تتسق مع توجهاتنا في السعي لإزالة العوائق التي تحول دون ذلك ، والعمل على تقليص تكلفة النقل وعامل الوقت وبما يعزز القدرة التنافسية للصادرات العربية .
