|
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الإصلاح الاقتصادي في مصر مستمر بعد نجاح البرنامج المنفذ خلال الفترة من 2016-2019 في تعزيز التنمية الاقتصادية في الدولة، وتمكين الحكومة من مواجهة صدمة جائحة كورونا بالعديد من الإجراءات التي خففت من وطئتها على الفئات الأكثر ضعفًا، بل وتعزيز قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو إيجابي بفضل المشروعات التنموية التي تم تنفيذها في هذه الفترة، مشيرة إلى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي مُستمرة للحفاظ على مكتسبات التنمية ومعدلات النمو الإيجابية .
يأتي ذلك خلال مشاركتها في جلسة مناقشة تقرير آفاق التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الدولي، التي تنعقد من 12-18 أكتوبر، بمشاركة فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وميرزا حسن، المدير التنفيذي وعميد مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، والتي تناولت الحديث حول مساهمة مشروعات مشروعات البنية التحتية في عملية التعافي من جائحة كورونا، من خلال دفع الإمكانيات الاقتصادية لتعزيز المساواة والحماية الاجتماعية والصحة.
وقالت «المشاط» إن الشراكات التنموية الناجحة مع العديد من المؤسسات الدولية ومنها البنك الدولي، ساهمت في امتصاص ومواجهة صدمة جائحة كورونا، فعلى سبيل المثال تم تنفيذ برامج مع البنك الدولي على مستوى قطاع التعليم والحماية الاجتماعية والصحة والإسكان، وهو ما ساهم في تعزيز معدل النمو الاقتصادي، واستمرار عمليات التعليم عن بعد خلال فترة الجائحة.
|
