تراجعت الصادرات اليابانية مجددًا، نتيجة استمرار هبوط الطلب على السلع وسجلت انخفاضا بنسبة 4.5% فى شهر نوفمبر الماضى، مقارنة بنفس الفترة فى عام 2010.

وذكرت قناة  "بى بى سى" الاخبارية، وفقا لبيانات وزارة المالية أن قوة العملة اليابانية "الين" بالاضافة إلى أزمة ديون اوروبا أثرت سلبا على الطلب الخارجى.

وفى هذه الاثناء قرر البنك المركزى اليابانى الحفاظ على أسعار الفائدة الاساسية عند قيمة تتراوح بين صفر و0.1%.

وقد تعافى اقتصاد اليابان من الركود الذى أعقب زلزال وموجات تسونامى المدمرة التى ضربت البلاد فى شهر مارس الماضى، لكن على الرغم من ذلك بدأت التأثيرات الايجابية للتعافى فى سلسلة الامدادات فى التلاشى.

وبلغت قيمة الصادرات اليابانية 5.2 تريليون ين (66.8 مليار دولار) فى شهر نوفمبر الماضى، لتتراجع للشهر الثانى على التوالى، بينما قفزت الواردات بنحو 11.4% الى 5.88 تريليون ين، وفقا لما أوضحته وزارة المالية، وقد أدى ذلك إلى اتساع العجز التجارى الى 684.7  مليار ين.

وقال المحللون إن الضعف فى الاقتصاد العالمى، والتحدى الآخر الذى يجلبه معه من عدم اليقين الاقتصادى حول العالم، أديا إلى تحول المستثمرين باتجاه الين كاستثمار آمن، مما يدفع بقيمة العملة للارتفاع، ومن هنا يجعل السلع اليابانية أغلى فى أسواق ما وراء البحار.