قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، إن انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأ فى مصر منذ عام 2016 هو السبب فى امتصاص الاقتصاد المصرى لصدمة جائحة كورونا، كما أنه حافظ على معدلات النمو فى مصر، مشيرا إلى أن لم تبدأ مصر مبكرا فى الإصلاح الاقتصادى كان سيؤدى ذلك لمردود سلبى كبير مثل ارتفاع الدين العام، وهروب المستثمرين الذين اعتبروا مصر بنية الاستثمار مقارنة بباقى الدول الأخرى بالإضافة إلى عدم انتظام فى سعر الصرف الذى ننعم باستقراره حاليا، وكان الموقف سيتحول إلى وضع شديد السوء إلا أن كل هذه السلبيات لم تحدث والدليل وفرة العملة الأجنبية فى الاحتياطى النقدى.

وأضاف نجم، خلال لقائه ببرنامج "مساءdmc" الذى يقدمه الإعلامى رامى رضون على فضائية dmcأن الاحتياطى النقدى يبلغ 38.4 مليار دولار ورغم تأثر عدد من القطاعات الموردة للنقد الأجنبى بسبب أزمة كورونا مثل السياحة وقناة السويس إلا أن الاحتياطى النقدى يسير فى مستويات جيدة، كما يسير على معدلات استهلاكنا بهذه القيمة لثلاث سنوات قادمة، خاصة وأن لدينا مستويات احتياطيات جيدة، ولدينا تدفقات جميعها بالموجب وفيه مبالغ أجنبية كبيرة تدخل الاحتياطى بسبب الثقة فى النظام المالى لمصر.

وأوضح نائب محافظ البنك المركزى، أن القطاع المصرفى يعمل بطريقة استباقية وبدأنا إصلاحه منذ 2004 والإصلاح لا يتوقف، ودائما نتأكد أن البنوك تسير على المسار الصحيح من خلال اختبارات الضغوط .