|
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن تشكيل عالم أكثر مرونة وشمولًا يتطلب 4 عوامل رئيسية أولها تسريع وتيرة التمكين الاقتصادي والاجتماعي الشامل، من خلال تشجيع خلق فرص العمل والسياسات المالية التي تعزز شبكات الأمان والحماية الاجتماعية، والمبدأ الثاني هو تشكيل رؤية جديدة للتكامل الاقتصادي من خلال آليات مؤسسية داعمة لبعضها البعض، وثالثًا تسخير الثورة الصناعية الرابعة لربط الاقتصاديات الرقمية في المنطقة ورفع نسب الشمول المالي، وأخيرًا تعزيز الإشراف البيئي من خلال دعم المشروعات الخضراء المبتكرة وتصميم الاستجابة المالية والنقدية الموجهة نحو الاستدامة البيئية.
وقالت المشاط إن وزارة التعاون الدولي تسعى لدفع حدود التعاون من خلال الدبلوماسية الاقتصادية استنادًا إلى 3 محاور رئيسية.
أولا: منصة التعاون التنسيقي المشترك بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
ثانيًا: سرد المشاركات الدولية لدفع الرؤية المشتركة إلى الأمام.
ثالثًا: رسم خريطة بكافة المساعدات الإنمائية الرسمية وربطها بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، لتسريع التقدم نحو تحقيق الرؤية الوطنية 2030 وتحقيق النفع للمواطنين.
|
