التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، طارق عامر، محافظ البنك المركزي؛ لاستعراض تطورات الأداء في القطاع المصرفي، منذ بداية أزمة جائحة كورونا وحتى الآن، وكذا معدلات التضخم الحالية، والتوقعات المستقبلية بشأنها، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشادة بأداء القطاع المصرفي وعلى رأسه البنك المركزي المصري خلال الفترة الماضية التي شهدت بداية أزمة كورونا، وما تبعها من تداعيات سلبية، مؤكدا أن هذا القطاع بذل جهودا كبيرة للتصدي للهزة التي شهدها الاقتصاد العالمي عقب جائحة كوفيد – 19، واحتواء آثارها السلبية، وهو ما شهدت به كافة المؤسسات الدولية مؤخرا.

وقال محافظ البنك المركزي، خلال الاجتماع، إنه في ظل الظروف الاستثنائية نتيجة أزمة جائحة كورونا، ولمراعاة البعدين الاقتصادي والاجتماعي وحفاظا على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، اتخذ البنك المركزيّ المصريّ إجراءات استباقية وحاسمة متضمنة حزمة من المبادرات الموجهة للقطاعات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى قيام لجنة السياسات النقدية بخفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 300 نقطة أساس.

وكشف محافظ البنك المركزي عن ارتفاع أسعار العائد على أذون الخزانة بنحو 64 نقطة أساس خلال الأسابيع الثلاثة التالية لاجتماع لجنة السياسات النقدية في يونيو 2020، قبل أن تتراجع خلال الفترة من 14 وحتى 21 يوليو، وعودتها للصعود مرة أخرى للمستويات العادلة بفضل إجراءات السياسة النقدية التي تم اتخاذها في هذا الصدد.

وأشار طارق عامر، محافظ  البنك المركزي، إلى أنه نتيجة هذه الإجراءات، نجح سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية في جذب تدفقات ملموسة من جانب المستثمرين الأجانب خلال شهري يونيو ويوليو قدر بحوالي 10% من متوسط حجم عطاءات أذون الخزانة وذلك منذ يونيو 2020.