أضطرت الحكومة إلى تقليص مطالبها من البنوك بموجب سندين طرحتهما أمس من 5 مليارات جنيه إلى 3.5 مليار جنيه ، أى أنها تراجعت عن اقتراض 1.5 مليار جنيه رغم حاجتها الماسة للسيولة .

وأكد مصدر مسئول بالبنك "المركزى" أن الحكومة لجأت الى تقليص مطالبها نظرًا لوصول سعر الفائدة فى عطاءات البنوك على سند لأجل 5 سنوات إلى 17% وهو سعر فائدة عالى لا تستطيع الحكومة تحمله .

وأشار المصدر إلى أنه بعد أن قامت الحكومة بالتخلى عن 1.5 مليار جنيه من طلباتها، استطاعت اقتراض 3.5 مليار جنيه منها مليارى جنيه لأجل 3 سنوات وتراوح سعر الفائدة عليها ما بين 15.6% و16.5% .

 وكانت البنوك قد قدمت نحو 148 عطاء على هذا السند بقيمة تجاوت القيمة الاساسية التى تطلبها الحكومة إلا أن المالية قبلت 102 عطاء منها ، كذلك حصلت الحكومة على 1.5 مليار جنيه بموجب سند لأجل 5 سنوات وقد وصل سعر الفائدة عليه بعد تقليص قيمته التى كانت تبلغ فى الاساس 2.5 مليار جنيه الى 15.2% الى 16% .