يرى بعض الخبراء المصرفيين أن الشركات والمؤسسات الحكومية بدول الشرق الأوسط، قد تجد صعوبة فى إعادة تمويل ديونها حتى عام 2013، فى ظل استمرار امتناع البنوك عن الاقراض.

يأتى ذلك وسط أزمة منطقة اليورو والغيوم التى تحيط بالاقتصاد العالمى، حيث ستقود بدورها إلى المزيد من إعادة جدولة الديون فى دول المنطقة.

وصرح "أرول كانداسامى"، مدير الانشطة الاستثمارية ببنك أبوظبى التجارى، فى حوار مع وكالة زاويا داو جونز، بأن اعادة هيكلة الديون لابد أن تمضى بسلاسة ويسر بدءا من منتصف عام 2013، حالما تستكمل أول موجة من اعادة الهيكلة فى الشرق الأوسط، وتبدأ البنوك فى اجراء صفقات اقتراض أفضل. أفضل.

وقال "كانداسامى" إن عمليات اعادة الهيكلة الكبرى فى المنطقة بدأت فى أواخر عام 2008 وضربت المؤسسات الحكومية بعد ذلك، مشيرا إلى أن المنطقة كانت مرتبطة بشكل وثيق مع ما يحدث فى باقى دول العالم.

يذكر أن احتياج دول المنطقة لعمليات واسعة النطاق من اعادة الهيكلة جاء فى اواخر عام 2009، عندما اعلنت شركة دبى العالمية العملاقة انها تسعى لاعادة هيكلة ما يقرب من 22 مليار دولار من ديونها، وقد تم استكمال هذه العملية فى اوائل العام الحالى.