أنهت بورصات الخليج تعاملاتها على تباين في ختام اليوم "الأحد" لتستهل الأسبوع بموجة إيجابية نسبيًا، بعد أن فاق عدد البورصات المرتفعة، تلك التي تراجعت.

ففي السعودية، حيث أكبر بورصة خليجية من حيث القيمة السوقية- ارتفع المؤشر الرئيسي "تداول" بنحو 0.46% مستقرًا عند 6267.67 نقطة، بدعم من قطاع البتروكيماويات، بعد صعود سهم "سابك" بنسبة 1.1%، وارتفاع سهم "كيان" بحوالي 0.6%، متأثرة بالتفاؤل حول النتائج الفصلية المقبلة لشركات البتروكيماويات، بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الربع الرابع.

تلتها بورصة دبي في المركز الثاني من حيث الصعود، بعد ارتفاع مؤشرها مؤشرها الرئيسي بنحو 0.35% عند 1372.24 نقطة، بدعم من أسهم قطاع العقارات، حيث صعد سهم "ارابتك" بنسبة مرتفعة بلغت 5%، بينما قوضت أسهم شركات عقارية أخرى من مكاسب المؤشر الرئيسي، إذ تراجع سهم "إعمار" بنحو 1.1% وهبط سهم "دريك آند سكل" بنسبة 1.7%.

ولحقت بها في المركز الثالث بورصة الكويت-ثالث أكبر بورصة خليجية- إذ سجل مؤشرها الرئيسي ارتفاعًا بنحو 0.11% بعد أن استقر عند 5829.50 نقطة.

أما على صعيد البورصات المتراجعة، فكانت بورصة مسقط في الصدارة، حيث هبط مؤشرها الرئيسي بنحو 0.11% ووقف عند 5710.54 نقطة، تبعتها بورصة أبوظبي في المركز الثاني من حيث الانخفاض، بعد أن هوى مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.04% عند 2412.22 نقطة.

كانت بورصات الخليج اختتمت تعاملاتها الأسبوع الماضي على تراجع حاد، بسبب تراجع معنويات المستثمرين تأثرًا بقرار مورجان ستانلي بإجراء رفع تصنيف بورصات "قطر" و"دبي" و"أبوظبي" من سوق "مبتدئة" إلى "ناشئة" حتى 2012، ما كان له آثارًا سلبية على معنويات المستثمرين، ودفع بعضهم للبيع أو على أقل تقدير العزوف عن التعامل لحين ظهور ما يدفعهم للاستثمار من جديد.

فقد أرجأت مؤسسة مورجان ستانلى للأسواق الناشئة MSCI"" قرارها بشأن تحسين تصنيف بورصات "قطر" و"دبي" و"أبوظبي" من وضع سوق "مبتدئة" إلى "ناشئة"عام 2012، بعدما كان من المقرر الإعلان عن التصنيف الجديد يوم 14 ديسمبر الماضي، بعد محاولات من التأجيل خلال عامي 2009 و2010.

وجاء في حيثيات قرارها الجديد أن تأجيل تحسين تصنيف الأسواق، من أجل إتاحة الوقت للمنظمين والبورصات للتعامل مع مخاوف المستثمرين الأجانب بشأن التداول في تلك البورصات.

جدير يالذكر أن شركة مورجان ستانلى- التى تتخذ من نيويورك مقرًا لها- أصدرت بيانًا فى شهر يونيو الماضى، ذكرت فيه أن إرجاء قرار رفع التصنيف حتى 14 ديسمبر 2011 من شأنه أن يتيح وقتًا أطول للمستثمرين فى كلتا الدولتين لتقييم تأثير التغيرات التى تم تنفيذها، لاسيما نظام التسليم مقابل الدفع "delivery-versus-payment" الذى تم تقديمه مايو الماضى، مشيرة إلى أن هذا التأجيل فى اتخاذ القرار سيعطى مزيدًا من الوقت للمنظمين والبورصات فى معالجة القضايا العالقة الأخرى الباقية.