|
تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.51% خاسراً 10.77 نقطة ليصل إلى مستوى 2077.77 نقطة، وبلغ حجم التداول 110.4 مليون سهم محققة ما قيمته 99.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 1867 صفقة لعدد 32 سهماً، وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 2.27%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 1.53%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.47%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.40%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.35%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.20%.
تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.51% خاسراً 10.77 نقطة ليصل إلى مستوى 2077.77 نقطة، وبلغ حجم التداول 110.4 مليون سهم محققة ما قيمته 99.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 1867 صفقة لعدد 32 سهماً، وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 2.27%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 1.53%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.47%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.40%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.35%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.20%.
وقفزت 10 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة دار التكافل بنسبة 4.89%، ثم سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 2.47%، فيما تراجع 20 سهماً ، على رأسها سهم مصرف السلام السودان بنسبة 4.72%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 4.47%، فيما تصدر سهم مجموعة جي إف إتش المالية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 50.7 مليون ورقة بقيمة 29.4 مليون درهم.
وفي سياق متصل، أعلن مصرف السلام-البحرين، عن توقيع اتفاقية مع بورصة البحرين ومصرف البحرين المركزي لتقديم خدمات وساطة جديدة ومبتكرة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تسمح باستخدام صكوك الإجارة الصادرة من مصرف البحرين المركزي كأصول أساسية في أطر تمويلات المرابحة، وتلبي الهيكلة الجديدة والمبتكرة الطلب المتزايد على حلول التمويل البديلة مثل التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتي ساهمت في زيادة إصدارات الصكوك العالمية.
وبحسب البيان، داخل كل من بورصة البحرين ومصرف البحرين المركزي، في شراكة مع البنوك المحلية لإنشاء إطار عمل للتداولات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، باستخدام الصكوك الصادرة من مصرف البحرين المركزي كأصول أساسية لعمليات التمويل بالمرابحة، وبالاستفادة من إطار العمال الجديد، لم تعد البنوك المحلية تعتمد على الأصول المتداولة مسبقاً من قبل الوسطاء الخارجيين لضمان التوافق مع معايير الشريعة الإسلامية، وستساهم الخدمة الجديدة في خفض الرسوم المفروضة على العملاء الحاصلين على التمويل، وكذلك في تقليل الوقت اللازم لإنجاز التعاملات المصرفية، فضلاً عن تعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي ودولي للتمويلات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة-دو، عن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول من عام 2020، حيث وصلت إجمالي إيرادات الشركة في النصف الأول من العام إلى 5.66 مليار درهم مقارنة 6.33 مليار درهم، ويأتي هذا الانخفاض نتيجة انخفاض إيرادات الهاتف المتحرك والإيرادات الأخرى، والتي عوضها جزئياً للنمو المستمر في إيرادات الهاتف الثابت، في حين بلغ صافي الدخل 570 مليون درهم، كما وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نصف سنوية على المساهمين قدرها 589 مليون درهم بواقع 0.13 درهم لكل سهم.
وكشف بنك دبي الإسلامي، عن نتائجه المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، وبلغ إجمالي الدخل 6.824 مليون درهم إماراتي في انخفاض طفيف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبلغت صافي أرباح المجموعة 2.118 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من العام، وارتفعت صافي التمويلات واستثمارات الصكوك إلى 237.1 مليار درهم إماراتي مقارنة بـ184.2 مليار درهم إماراتي في عام 2019 بنسبة نمو 29% منذ بداية العام حتى تاريخه، وارتفعت ودائع المتعاملين إلى 206.5 مليار درهم إماراتي بزيادة نسبتها 26% منذ بداية العام حتى تاريخه، وارتفعت نسبة ودائع الحسابات التجارية وحسابات التوفير من 33% في عام 2019 إلى 41% نتيجة التركيز القوي على الحسابات التشغيلية.
وأضاف البنك، في بيان لبورصة دبي، اليوم الأربعاء، أن إجمالي الموجودات بلغت 295 مليار درهم إماراتي بزيادة نسبتها 27% منذ بداية العام حتى تاريخه، وتحسن معدل التكلفة إلى الدخل إلى 29.4% مع بدء تحقيق التوافق الناتج عن الاستحواذ على نور بنك، وبلغ معدل العائد على الموجودات 1.94% ومعدل العائد على حقوق الملكية 15.5%، وبلغت نسبة التمويل إلى الوداع 97%، وسجل معدل التمويلات غير العاملة نسبة 4.5%، ووصلت التغطية الإجمالية بما فيها الضمانات بقيمتها المخصومة إلى 114%، وبلغ معدل كفاية رأس المال 16.7% بينما بلغ معدل الشق الأول بالنسبة لرأس المال المشترك 12.3%.
|
