كشف الاتحاد المصرى للتأمين أن حجم سوق التأمين الزراعي العالمي يقدر بأكثر من 30 مليار دولار أمريكي خلال عام 2020 مضيفا أن تغطيات التأمينات الزراعية والمحاصيل بسوق التامين المصري لم تصل الى ما وصلت اليه التغطيات الزراعية حول العالم بوجه عام وبالدول النامية بوجه خاص.

أوضح الاتحاد فى تقرير له أنه على الرغم من كبر حجم قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي المصري بالإضافة الى تطور الاستثمارات في قطاع الصناعات الغذائية إلا ان هذا الفرع التأميني الهام لم يتشبع حتى الان بالمنتجات التأمينية المناسبة ولازال السوق المصري يعمل من خلال وثيقة التأمين التقليدية للتأمينات الزراعية ونفوق الماشية وحديثًا وثائق تغطى تلف الصوب والمحاصيل بسبب الأخطار الطبيعية والأوبئة والتي ظهرت الحاجة اليها بعد توسع مصر في تنفيذ مشروعات الصوب الزراعية.

ووضع الاتحاد المصري للتأمين عدد من التوصيات لزيادة نمو قطاع التأمين الزراعية فى مقدمتها دعم الجهات المختلفة المنوط بها مساندة المزارعين من خلال دعم الفلاحين في القسط ، توفير البنية التحتية ودعم تكاليف المياه والكهرباء ، توفير البيانات والمعلومات اللازمة حتي تستطيع شركات التأمين المصرية دراسة المنتجات المناسبة من التأمين الزراعي وتغطية الطلب الحقيقي للسوق و تشكيل منظومة تأمين تتناسب مع فكر الفلاح.

أشار الى  التركيز على حملات التوعية للفلاحين والمزارعين عن أهمية التأمين وكيفية الحصول على أعلى إنتاجية وضرورة عقد ندوات على مستوى المجموعات في القرية في المجالس القروية والجمعيات الزراعية للتوعية بفوائد التامين للفلاح والمجتمع بالاضافة الى أهمية دراسة تأمين المؤشرات وما تتعرض له المحاصيل الإستراتيجية من مخاطر تؤثر على الاقتصاد الوطني.

أكد الاتحاد على ضرورة توفير البيانات عن المزارعين من خلال بطاقات المزارعين الموجودة بالبنك الزراعي.

اوصى الاتحاد  إنشاء لجنة مشتركة بين وزارة الزراعة والبنك الزراعي وشركات التأمين للعمل سويًا للنهوض بهذا النوع من التأمين و الاستفادة من الدول الأخرى لتبادل المعلومات والخبرات في مجال التأمينات الزراعية.

تابع" العمل على تفعيل آليات التأمين متناهي الصغر في مجال الزراعة حتى يستفيد أصحاب الحيازات الصغيرة و  دراسة تنوع وثائق التأمينات الزراعية لكل منتج زراعي و تقسيم الرقعة الزراعية الى عدة مناطق وفقا لطبيعة المناخ الخاصة بكل منطقة.