ابدي الدكتور كمال الجنزورى موافقته على المطالب التى عرضت عليه من قبل المعتصمين أمام مجلس الوزراء والتي تشمل ضم ضحايا محمد محمود وماسبيرو إلى شهداء ثورة 25 يناير، ومنحهم كل التعويضات والاستحقاقات، ومراجعة القضايا المنظورة أمام القضاء العسكرى بحيث يتم محاكمة المتهمين فى أحداث ماسبيرو ومحمد محمود أمام القضاء المدني، إلا فى الحالات التى تقتضى محاكمتهم أمام القضاء العسكرى، وعدم اعتبار ضحايا ومصابي محمد محمود من البلطجية واعتبارهم شهداء وطن، وذلك خلال لقاءه بأعضاء مبادرة فض المعتصمين أمام مجلسي الشعب والوزراء من بينهم محمد حنفي منسق المبادرة، وحافظ أبو سعده، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وناصر أمين وأحمد راغب، مدير مركز هشام مبارك للقانون، وهم الذين تم اختيارهم من قبل المعتصمين للتحاور باسمهم مع رئيس مجلس الوزراء.