|
قالت هيئة الرقابة المالية إن التأمين التكافلى يُعد نشاطًا مغايرًا لنشاط التأمين التجارى التقليدى فى طبيعته وطريقة ممارسته، ومن ثم يجوز لشركات التأمين التجارى المساهمة فى رأسمال شركات التأمين التكافلى، بما يترتب على ذلك من آثار.
وبناء على ذلك أعلنت هيئة الرقابة الإدارية عن منح شركات التأمين التجارية المساهمة فى هيكل ملكية الشركات التكافلية، التى تزاول نفس نشاطها ، بموجب القرار الصادر يوم 22 مارس الماضى برقم 53 لسنة 2020.
وجاء القرار كتفسير قانونى للمادة 40 من قانون الإشراف والرقابة على شركات التأمين رقم 10 لسنة 1981 ، والمعدل بمقتضى القوانين 91 لسنة 1995 وا156 لسنة 1998 و 118 لسنة 2008 ، والتى تنص على أنه لايجوز لشركة التأمين المساهمة فى رأسمال شركة تأمين أخرى تزاول نفس نشاطها فى مصر، بمعنى عدم جواز مساهمة شركة تأمين حياة فى شركة أخرى تزاول نشاط الحياة، وهو ما ينطبق على شركات الممتلكات أيضا.
وتقدمت مجموعة مصر القابضة للتأمين بطلب للرقابة المالية لتأسيس شركة جديدة لتأمين الحياة التكافلى تحت اسم "مصر لتأمينات الحياة التكافلى" بالشراكة مع بنكى الأهلى المصرى ومصر .
ويصل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة الحياة الجديدة إلى 150 مليون جنيه، ويتوزع هيكل المساهمة بواقع %52 لمجموعة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة، مقابل %24 لصالح البنك الأهلى المصرى، و%14 لبنك مصر، مقابل %10 لشركة مصر للاستثمارات المالية ، ذراع بنك مصر فى مجال بنوك الاستثمار.
ووفقًا للبيانات الصادرة من "الرقابة المالية"، نجحت شركات التأمين التكافلي- فى نشاطى الحياة والممتلكات- فى زيادة حصتها من الأقساط المحصلة فى الفترة من يناير حتى نهاية ديسمبر2019 إلى %15.1 بقيمة 535.6 مليون جنيه، مقابل %9.1 فى الفترة المقابلة من 2018 بقيمة 398.7 مليون.
|
