قالت مجموعة البنك الدولي، إن المرأة علي مستوي اقتصاد 190 دولة حول العالم مازالن يعانين من عدم حصولهن سوي علي 75% من حقوقهن القانونية.

وذكر تقرير صادر عن مجموعة البنك تحت عنوان " المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2020"، أن محاولات دمج المرأة في الاقتصاد ليست بالمهام قصيرة الأجل، لكنها تطلب ضرورة وجود إرادة سياسية قوية من جانب الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، بحيث تلعب الاصلاحات المطلوبة خطوات أساسية لتحقيق أداء أفضل في مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون باعتباره مرتبطا بزيادة عدد العاملات وتحسين مستوي دخولهن ضمن ناتج التنمية الاقتصادية.

وأشار التقرير إلي أن القوانين واللوائح تعد مؤثرة علي الفرص الإقتصادية للمرأة علي مستوي اقتصاد 190 دولة، وتشمل 8 مؤشرات لقياس مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، تتمثل في القدرة علي الانتقال بحرية و الحقوق في مجال العمل وتوقيت الزواج والإنجاب بالنسبة إليها بالإضافة لمنع القانون لها في إدارة العمل الخاص و التصرف ف الممتلكات وانتهاء للوصول للتقاعد.

ووصل المتوسط العالمي لذلك المؤشر نحو 75.2 كمتوسط في العام الماضي ليرتفع بمعدل 1.3 عن عام 2017، بالتزامن مع تباطوء عمليات الإصلاح، رغم نجاح عدد من الدول في الوصول للدرجات الكاملة من ذلك المؤشر وهي بلدان " بلجيكا، وكندا، والدنمارك، وفرنسا، وأيسلندا، ولاتفيا، ولوكسمبورغ، والسويد"، وانضمت كندا إلى هذه المجموعة عن طريق إصلاح نظام إجازة الوالدين، باعتباره مؤشرا أكثر شيوعا .