أكد صندوق النقد العربي،في دراسة له أن الشمول المالى المُعتمد على الهوية الرقمية من شأنه أن يعمل على شمولية حوالى 57 % من الأشخاص غير المشمولين مالياً تحت مظلة الجهاز المصرفي، وكذلك الحال بالنسبة لأصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي يعمل جزء كبير منها في القطاع غير الرسمي في الدول النامية.

لفت الى أن هناك حوالى 2.5 مليار شخص من البالغين لا يستخدمون الخدمات المالية الرسمية بسبب عدم إمتلاكهم لحسابات مصرفية، من بينهم حوالي 1.7 مليار شخص أي ما يعادل خمس سكان العالم ليس لديهم هوية.

أكد صندوق النقد العربى على إهتمامه بدعم تبني نظم الهوية الرقمية ، في إطار الجهود التي تعمل عليها مجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة ، التي أُنشئت في عام 2018 بهدف تقديم الدعم الفني للسلطات الإشرافية العربية على صعيد تطوير التقنيات المالية الحديثة والاستفادة منها في دعم الشمول المالي.

أوضح أنه هذا السياق، أصدرت المجموعة حديثاً مجموعة من المبادئ التوجيهية المتعلقة باستخدام نظم الهوية الرقمية، وقاعدة أعرف عميلك حتى يتسنى للدول العربية الاستدلال بها في سبيل تمكين هذه الدول من تطوير نظم الهوية الرقمية بما يساعد على دعم الشمول المالي.

أشار الى أن الدراسة تبنت عددا من التوصيات على صعيد السياسات، من شأنها أن تسهم في دعم عملية صنع القرار في الدول العربية، تتمثل في ضرورة توفير الأطر القانونية والتنظيمية والتشريعية اللازمة بما يضمن حماية حقوق حاملى الهوية الرقمية والجهات المصدرة لها، إضافة إلى الجهات المتُعامل معها.

كما شددت الدراسة على ضرورة التنسيق والترتيب بين الجهات ذات الصلة بما يضمن تغطية كل الجوانب المرتبطة بالهوية الرقمية.

كذلك تعتبر البنية التحتية من أهم الركائز المحفزة التي يجب توفرها ، كما أن هناك أيضاً حاجة إلى الاستفادة من التجارب الدولية والعربية الناجحة، مثل تجربة الهند، وإستونيا، والإمارات.