سادت حالة من الارتباك لدى العاملين بشركة مصر للتأمين، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتأمين، بسبب تفعيل قانون فصل أنشطة "الحياة والممتلكات" فى عدد كبير من فروعها.

وقال عصام عبد السيد، أمين صندوق اللجنة النقابية، "تلقينا وعودًا من رئيس الشركة القابضة للتأمين محمود عبدالله، ورئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين عادل حماد، بأن تبقى فروع الشركة على وضعها بالعمل فى نشاطى التأمين على الحياة والممتلكات".

وأضاف "عبدالسيد" أنه طبقا للقانون 118 لسنة 2008 فقد تم فصل "مصر للتأمين" إلى شركتين منفصلتين، لكل واحدة منهما رئيس مجلس إدارة، كما تم نقل الموظفين إجباريا دون موافقة منهم إلى "مصر لتأمينات الحياة" (الأهلية سابقا).

وأشار رئيس اللجنة النقابية إلى أن هناك مجموعة من الموظفين رفضوا عملية نقلهم لأسباب كثيرة، وقام البعض بإرسال طلبات بعدم موافقتهم إلى الإدارة العليا لتأكيد رفضهم للنقل، الأمر الذى دعا إلى اصدار أمر إدارى بعودة بعض الموظفين إلى شركتهم الأصلية، والبعض الآخر لم يعد إلى شركته مصر للتأمين.

وتناشد اللجنة النقابية رئيس الشركة القابضة إصدار أوامر لعودة الموظفين حتى تستقر الأمور بين العاملين وتدور عجلة الانتاج.