|
ليست المرة الأولى التى يتولى فيها أسامة هيكل وزارة الإعلام ، حيث سبق أن تولى وزارة الإعلام فى عام 2011 إبان ثورة 25 يناير أثناء تولى المجلس العسكرى مسئولية شئون البلاد ، قبل إجراء الإنتخابات الرئاسية فى عام 2012.
ويشغل الآن منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي وشغل منصب رئيس تحرير جريدة الوفد حتى تم اختياره كأول وزير إعلام بعد ثورة 25 يناير في حكومة الدكتور عصام شرف ، وقد قام بحلف اليمين الدستورية أمام المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في يوم 9 يوليو 2011.
وقد استمر في منصبه حتى استقالت الحكومة يوم 21 نوفمبر 2011 وتقرر تكليفها بالعمل لحين تشكيل حكومة أخرى، وكان آخر يوم عمل للحكومة المستقيله في 6 ديسمبر 2011.
وقد تسلم أسامة هيكل منصب وزيرًا للاعلام بعد 6 أشهر لم تكن فيها وزارة للإعلام بعد ثورة 25 يناير، وساهم في تهدئة الأوضاع المشتعلة داخل مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون خلال اسابيع قليلة من توليه المسؤلية، وذلك عن طريق وضع حد أقصى للأجور وزيادة رواتب صغار العاملين، كما قام بإلغاء الورقة الصفراء اللازمة لسفر العاملين بالإعلام الرسمي وكان ذلك مطلبا ملحا للإعلاميين منذ السبعينيات ولم يستجب له وزراء إعلام النظام السابق.
كما كان أسامة هيكل وزير الإعلام سببا مباشرا في نقل محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه ووزير داخليته للرأى العام وهى المحاكمة التي عرفت باسم محاكمة القرن، كما قام بالعمل على نقل عملية تبادل الأسرى الفلسطينيين بالجندى الإسرائيلي جلعاد شاليط والتي نقلها العالم عن التليفزيون المصري.
وقام بوضع استراتيجية إعلامية للاعلام الرسمى المصري خلال المرحلة الانتقالية بعد ثورة 25 يناير تتضمن 6 نقاط رئيسيه. هي العمل على تحقيق اهداف الثورة، والحفاظ على وحدة الشعب والجيش لتحقيق اهداف الثورة، والتصدى لمحاولات الفتنة والوقيعة بين الشعب والجيش أو أي فصيل واخر داخل المجتمع المصري لضمان تحقيق أهداف الثورة، والا يكون هناك استئثار لفئة على الإعلام الرسمي أو اقصاء لفئة منه، والتوقف عن اثارة العواطف والتوجه لإثارة الأفكار والعقول، والبعد عن الغرق في تفاصيل الماضي والتركيز على وضع سيناريوهات للمستقبل.
وقد خاض أسامة هيكل معارك شرسة خلال فترة تولية الوزارة منها معركته لتوحيد جهة إصدار تراخيص الإعلام الخاص ووضع تشريع لتنظيم علاقة المجتمع بالاعلام خاصة مع تزايد حاله الفوضى الاعلامية في مرحلة ما بعد الثورة، وتصدى لقناة الجزيرة مباشر مصر التي عملت في القاهرة دون ترخيص قانونى واعتبرها اختراقا لسيادة الدولة المصرية.
|
