قلل أحمد دياب، مدير هيئة الإستثمار في سوريا، من أهمية وآثار العقوبات التي فرضتها جامعة الدول العربية على بلاده، مشيرًا إلى أن الإستثمارات العربية سوف تستمر لأنها قطاع خاص ولا تخضع للحكومات العربية.

وخلال حواره مع وكالة "UPI"، أوضح "دياب" إن حجم الإستثمار الأجنبي المباشر في سوريا يصل إلى 2 مليار دولار، لا تتجاوز نسبة العربية منها الـ 25%، ولا يتجاوز حجم الاستثمارات الخليجية نحو 500 مليون دولار.

كما لفت مدير هيئة الاستثمار إلى أن الاستثمارات العربية سوف تستمر بالعمل، لأنها استثمارات خاصة وليست استثمارات حكومية، والمستثمر الذي وضع أمواله في مشروع ليس له مصلحة في تعطيل هذا المشروع.

في الوقت ذاته قد تسهم العقوبات التي أقرتها جامعة الدول العربية بالأغلبية في إعاقة عمل بعض المشروعات من حيث توفير المواد الأولية وتحويل الأموال وفتح الأسواق التصديرية.

ودعا دياب" إلى ضرورة تفعيل اللجان المشتركة مع روسيا والصين وبعض الدول التي تبنت وجهة نظر النظام السوري بالإضافة إلى تنشيط التعاون مع الدول المجاورة مثل العراق ولبنان والأردن.