حقق اقتصاد كندا نموا بنسبة 3.5% بمعدل سنوي في الربع الثالث من العام الجاري ليتجاوز توقعات الخبراء والمحللين.

وتوقع المحللون تحقيق اجمالي الناتج المحلي لنمو بنسبة 3%. وجاء هذا النمو بقيادة الصادرات القوية وشراء المنازل ويعتبر اكبر نمو ربع سنوي منذ عام 2004 ولكن الطلب المحلي والانفاق الحكومي والشخصي سجلوا نموا بوتيرة بطيئة.

ورحب "جيم فلاهيرتي" وزير المالية الكندي بهذه الانباء وأوضح ان بلاده ستستمر في اظهار زعامتها الاقتصادية والمالية والتي ستساعدها في التصدي للمصاعب العالمية التي تواجهها, وفقا للبي بي سي.

ولكن من جهة آخرى, أشار بعض الخبراء الى أن أزمة اليورو الحالية لن تمر على كندا مرور الكرام وخاصة ان جزءا كبيرا من النمو يأتي من الصادرات.