حذر اقتصاديون من الآثار السلبية لارتفاع سعر صرف الدولار علي مستويات العجز فى الميزان التجاري والمدفوعات والموازنة والدين العام للدولة.

قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين "إن أكثر من 90% من الوارادت المصرية تتم بشكل رئيسى بالدولار"، وفقا لما نشرته جريدة الشروق، مما يعنى أن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه سوف يزيد الأعباء علي الميزانية العامة.

وأشار شيحه إلي أن استقرار سعر صرف العملات يعتمد بالدرجة الأولي على استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية فى مصر، خاصة عقب الانتخابات البرلمانية.

سجل سعر صرف الدولار أعلي ارتفاع له خلال الأسبوع الماضي ليكسر حاجز 6 جنيهات مصرية، مما أثار قلقا كبيرا بين أوساط المتعاملين في المجالات الاقتصادية خاصة قطاع التصدير والاستيراد.

وكشف تقرير حديث  لوزارة المالية أن مؤشرات أداء الموازنة العامة للدولة بدأت فى التحسن  خلال الشهور الماضية، حيث تراجع العجز الكلى للشهر الثالث على التوالى بنحو 2.0% ليسجل 2.37 مليار جنية تمثل 7.2 % من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 35 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق تمثل 9.2 % من الناتج المحلى.