نما الاقتصاد الهندي بأبطأ وتيرة له في عامين، متأثرًا بتراجع قطاعي التصنيع والتعدين، الأمر الذي جعل الناتج المحلي الاجمالي الهندي ينمو بنحو 6.9% خلال الربع الثالث على أساس سنوي، بعد أن كان قد حقق نموًا بنسبة 7.7% في الربع الثاني من العام الحالي.

وطبقًا لما أفادت به هيئة الاذاعة البريطانية "BBC"، أدت الارتفاعات المتتالية لأسعار الفائدة بحوالي 13 مرة منذ 2010 -والتي وجهت أساسًا لكبح جماح التضخم إلى الاضرار بتوسعات القطاع الصناعي في البلاد، وهبوط مستويات الطلب المحلي في الهند التي تعد ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.

فقد ارتفعت مستويات التضخم وقاربت الـ 10%، في الوقت الذي يستهدف فيه الاحتياطي الفيدرالي الهندي (البنك المركزي RBI) مستوى تضخم يتراوح بين 4 و4.5%.

جدير بالذكر أن موجة من الفضائح اكتسحت صناعة التعدين الهندية، طالت أحد أثرياء البلاد، ما أدى إلى تجميد وقتي لبعض النشاطات خلال الربع الثالث، علاوة على تراجع مستويات الطلب العالمي في ظل الصورة القاتمة للاقتصادين الأوروبي والأمريكي.