طالب الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ الجهات الحكومية الخاضعة لقانون التعاقدات الحكومية، بضرورة قيام إدارة التعاقدات بكل جهة خاضعة للموازنة العامة بحصر كافة احتياجاتها عند اعداد مشروع موازنة السنة المالي 2021/2020 المقبلة، وفقا لنمذوجي احتياجات الخطة 1 و الباب الثاني بالموازنة.

قال " معيط" في منشور برقم 14 لسنة 2019، إنه ينبغي التأكد من أن الاحتياجات المطلوبة لازمة لإنجاز خطة عمل الجهة الخاضعة للموازنة وبناء علي دراسات واقعية مقدمة وبعد اتخاذ واستيفاء مايلزم من دراسات السوق وطلب المعلومات لتحديد الاحتياجات بكل دقة من حيث المواصفات والكميات و الاعتمادات المالية الواقعية بدون زيادة أو مبالغة ومراجعة مستويات التخزين والاستهلاك ومقررات الصرف مع عدم تضمين أصناف موجودة بالمخازن في خطة الاحتياجات أو أنواع مثيلة لها.

ذكر " معيط" أن عملية التقدير للاعتمادات المالية المطلوبة بالخطة يكون وفقا لما تضمنته المادة 15 من قانون التعاقدات الحكومية ووفقا لما يتماشي مع طبيعة العملية، مع ضرورة قيام إدارة التعاقدات بالجهات المذكورة بالتنسيق مع الإدارة المعنية بإعداد مشروع الموازنة والانتهاء من الخطة قبل تقديم مشروع الموازنة الخاصة بها لوزارة المالية بوقت كافي لعرضها علي السلطات المختصة لإعتمادها ونشرها ببوابة التعاقدات الحكومية مع موافاة " المالية" بالخطة المعتمدة ضمن مرفقات مشروع الموازنة مدعومة بنسخة Excelعلي قرص CD، مع استثناء الحالات التي تتعارض مع مقتضيات الأمن القومي من النشر علي بوابة التعاقدات العامة.

أشار " معيط" إلي ضرورة تعديل إدارة التعاقدات للخطة في ضوء ما يتم تخصيصه واقراره من اعتمادات مالية من السلطات المختصة و اعتمادها في شكلها النهائي ونشرها علي الموقع الخاص ببوابة التعاقدات الحكومية مع بداية السنة المالية مع اخطار هيئة الخدمات الحكومية التابعة للوزارة بالخطة المعدلة لإعمال شئونها.

وذكر " معيط" أن التعليمات السابقة تتبع الهيئات الموازنية بكل جهة حكومية وخصوصا وحداتها الحسابية، مع ضرورة قيام ممثلي وزارة المالية بقطاع الحسابات والمديريات المالية وهيئة الخدمات الحكومية، عند المشاركة في لجان المناقصات والممارسات؛ بالتأكد من تضمين خجطة الاحتياجات للجهة الإدارية المشاركة واستيفاء النموذج السابقة و مخاطبة الإدارة المركزية للمشتريات بهيئة الخدمات الحكومية في ذلك الشأن.