أشاد صندوق النقد الدولي بالإصلاح الإقتصادي المصري واصفا إياه ب" أداء اقتصادي قوي”.
وأرجع الصندوق في تقرير حديث له الأداء القوي للإقتصاد بارتفاع الناتج المحلي ونمو الغاز الطبيعي والسياحة والبناء وتراجع معدلات البطالة، ولكنه أشار أيضاً إلى أن ذلك التقدم لم يكن منتظماً في الاصلاحات الهيكلية والذي اعتبره الصندوق معوق رئيسي أمام الاقتصاد المصري.
ورسم الصندوق أبرز ملامح الاقتصاد المصري خلال الفترة من 2019-20 إلى 2023-24:
وأبقى صندوق النقد على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال 2020-2019 عند 5.9 بالمائة، وذلك دون تغيير عما جاء في تقرير المراجعة الرابعة.
وتوقع الصندوق أن يدعم كل من الزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي وانتعاش قطاع السياحة مع استقرار الوضع الأمني في البلاد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 6 بالمائة في العام المالي المقبل.
الحساب الجاري، توقع الصندوق ارتفاع عجز الحساب الجاري خلال العام المالي الجاري إلى 8.8 مليار دولار، مع توقعات بانخفاضه حتى 7.4 مليار دولار في العام المالي 22-23، وسط توقعات بمعاودة الارتفاع ليصل إلى 9.5 مليار دولار في 2023-24.
وخفض صندوق النقد توقعاته لمعدل التضخم في مصر خلال العام المالي 2019-2020 من 10.7% إلى 9.6 %.
وتوقع الصندوق في تقرير المراجعة الخامسة، أن يتراجع معدل التضخم في مصر ليصل إلى 7.4% و7% لعامي 2020-21 و2021-22.
كما توقع الصندوق أن يسجل متوسط التضخم في مصر خلال العام الجاري نحو 11.4%، على أن يصل متوسط معدل التضخم إلى 7.2% بالعام المالي المقبل.
وتوقع الصندوق ارتفاع إيرادات السياحة خلال العام المالي الجاري إلى 16.7 مليار دولار، مقابل 14.2 مليار دولار توقعاته بالمراجعة السابقة.
وأشار الصندوق إلى أنه من المتوقع استمرار ارتفاع إيرادات السياحة في مصر لتصل إلى 24.1 مليار دولار في العام المالي 2023-24.
وعن إيرادات قناة السويس، فقد خفض الصندوق توقعاته لها خلال العام المالي الجاري إلى 5.9 مليار دولار بدلا من 6.3 مليار دولار، على أن تصل في 2023-24 إلى 7.3 مليار دولار .
رفع صندوق النقد توقعاته للدين الخارجي لمصر خلال العام المالي الجاري من 98.1 مليار دولار إلى 106.1 مليار دولار.
كما توقع الصندوق استمرار ارتفاع الدين الخارجي لمصر ليصل إلى 109.7 مليار دولار في العام المالي المقبل و 111 مليار دولار في 2021-2022.
وفي العام المالي 2023-24، توقع صندوق النقد أن يصل الدين الخارجي لمصر إلى 112 مليار دولار.
وعن خدمة الدين، فقد خفض الصندوق توقعاته لخدمة الدين لتصل إلى 18.5 مليار دولار خلال العام المالي الجاري بدلا من 21.9 مليار دولار في توقعاته السابقة.
وتوقع الصندوق استمرار تراجع خدمة الدين الخارجي لتصل إلى 16.9 مليار دولار في العام المالي 2023-24.
توقع صندوق النقد أن ينخفض احتياطي النقد الأجنبي إلى 43.7 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي، قبل أن يرتفع مجددا إلى 48.5 مليار دولار بحلول 2024-2023.
وعلى مستوى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خفض الصندوق توقعاته للعام المالي الجاري لتصل إلى 8.1 مليار دولار بدلا من 11.2 مليار في المراجعة السابقة، على أن تواصل الارتفاع لتصل إلى 14 مليار دولار في العام المالي 23-24.
قال الصندوق إن سعر صرف الجنيه ارتفع 8% منذ أن أنهى الصندوق مراجعته النهائية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مايو الماضي.
وأوضح أن هذا يعكس جزئيا الزيادة في تدفقات المحافظ الاستثمارية من خلال سوق الإنتربنك جراء إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب أواخر 2، لافتا إلى أن ارتفاع سعر صرف الجنيه جاء مدعوما بالتحسن بشكل عام في الأسواق المالية.
