قال الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية المحلية، إن تقنين أوضاع المحلات وفق القانون الجديد للمحال العامة الهدف منه الحفاظ على سلامة المواطن المصرى فى الحصول على سلعة من مكان مرخص.

وتابع قاسم خلال حواره مع الإعلامى عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" عبر قناة "إم بى سى مصر": إيقاف نشاط المحل وتوقيع العقوبة على أصحاب المحلات فى حالة تغيير نشاط المحل".

وأضاف أنه يتم توقيع غرامة تترواح بين 20 إلى 50 الف جنيه فى حالة عدم الحصول على رخصة لفتح المحل، لافتا إلى أنه فى تكرار الواقعة يتم توقيع غرامة وسجن لمدة 6 أشهر.