|
بدأ منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لمتابعة عدد من الملفات المختلفة وتوافر السلع وملف بدء التسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الإسماعيلية.
وكان مجلس الوزراء قد وافق فى اجتماعه الأخير على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثاروجاء التعديل بإضافة مادتين جديدتين إلى القانون الأولى تنص على أن يُعاقب بالسجن المُشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج حدود جمهورية مصر العربية ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يُفيد خروجه بطريقة مشروعة من مصر ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.
وتنص المادة الثانية على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهروبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأى من الفعلين الآتيين، من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف دون الحصول على تصريح وكذا من تسلّق أثرًا دون الحصول على ترخيص بذلك مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.
|
