حصل جهاز حماية المستهلك على حكمين من المحكمة الاقتصادية بتغريم الشركة الهندسية للسيارات 50 ألف جنيه ومبلغ 10001 جنيهات على سبيل التعويض لصالح احد المستهلكين، الذي تقدم بشكوى ضد الشركة إلى الجهاز وقام بدوره بإحالتها إلى النيابة لامتناعها تنفيذ قراره بالاستبدال أو رد الثمن . كما حصل الجهاز على حكم ضد شركة دهب للاستيراد وتجارة السيارات بغرامة قدرها 10 ألاف جنيه إضافة إلى 5 ألاف جنيه على سبيل التعويض المؤقت لصالح احد المستهلكين لامتناع الشركة المشكو في حقها إعادة تسليم كتيب ضمان السيارة إليه . وصرح سعيد الالفى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الشكاوى في قطاع السيارات تحظى باهتمام كبير من جانب الجهاز بما يضمن حقوق المستهلكين وفقاً لقانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 . وأضاف أن الشكاوى في هذا القطاع تستحوذ على 14% من اجمالى الشكاوى التي يتلقاها الجهاز، وتحتل المرتبة الثانية بعد الشكاوى من السلع المعمرة ، حيث بلغ اجمالى الشكاوى التي يتلقاها الجهاز في قطاع السيارات ومستلزماتها أكثر من 12400 حتى نهاية الشهر الماضي ، تمكن الجهاز من حل 78% من هذه الشكاوى بشكل ودي ، كما انه تم رد ثمن 66 سيارة ، إضافة إلى استبدال 49 سيارة أخرى، وذلك لأول مرة يتم تطبيق هذه القواعد في الاستبدال أو رد الثمن بفضل قانون حماية المستهلك. وشدد على أن الجهاز يحرص على إعطاء أولوية للحلول الودية مع الشركات، لسرعة حصول المستهلك على حقوقه، ولكنه لا يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات التي لا تلتزم بتنفيذ القانون . وكان جهاز حماية المستهلك قد تلقى شكوى من احد المستهلكين ضد الشركة الهندسية للسيارات تتضمن تضررها من شراء سيارة سيات ايبيزا ، واكتشفت وجود عيوب فيها في عدم اتزان وصوت مرتفع لمحرك السيارة ، وان هذا العيب لم يتم إصلاحه على الرغم من عمليات الصيانة المتكررة ، وان السيارة لا تزال في فترة الضمان ، وثبت من تقرير مركز الاستشارات الهندسية بكلية هندسة عين شمس وجود هذا العيب بالفعل وانه قد يؤدى إلى عدم أمان السيارة عند السرعات التي تفوق 85كم . ووفقاً للمادة 8 من قانون حماية المستهلك التي تعطى المستهلك الحق في استبدال السلعة أو استعادة ثمنها إذا كانت غير مطابقة للمواصفات ، فقد اصدر الجهاز قرار يلزم الشركة المشكو في حقها استبدال السيارة بأخرى جيدة من نفس الموديل أو إعادة ثمنها لصالح صاحبة الشكوى خلال أسبوع ، وإزاء رفض الشركة التنفيذ فقد تم إحالتها للنيابة التي أحالتها بدورها إلى المحكمة الاقتصادية التي أصدرت حكماً بالغرامة 50 ألف جنيه وتعويض مؤقت 10 ألاف جنيه مع النشر. في حين جاء الحكم الثاني بسبب تلقى شكوى أخرى من احد المستهلكين ضد شركة دهب للاستيراد وتجارة السيارات تتضمن تضرره من شراء سيارة " باسات " واكتشف وجود عيوب فيها في مفتاح التنك ، وهى لا تزال في الضمان ولكن الشركة رفضت الإصلاح بدون مقابل وأصرت على دفع مبلغ الإصلاح. وبعد تدخل جهاز حماية المستهلك وافقت الشركة على رد المبلغ إلى صاحب الشكوى ، إلا انه تقدم بشكوى أخرى تفيد باحتفاظ الشركة المشكو في حقها بكتيب الضمان عند تسليم مبلغ الإصلاح ، ورفضها تسليمه مرة أخرى ، ولذلك قرر الجهاز إحالتها للنيابة والتي قامت بدورها بإحالتها للمحكمة الاقتصادية التي أصدرت حكمها بالغرامة ضد الشركة بقيمة 10 ألاف جنيه ، وتعويض مؤقت 5 ألاف جنيه مع النشر .