فجر المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مفاجأة عن حجم الفائض المستحق لعملاء شركات التأمين التكافلى ولم يتم صرفه وبلغ 192 مليون جنيه، مضيفًا أنه بعد استطلاع رأى لجنة الرقابة الشرعية، قررت الهيئة تشكيل لجنة للتبرع بهم لأعمال خيرية.

ويختلف التأمين التكافلى عن التأمين التقليدى، فالأول نظام إسلامى يعتمد على مبدأ المشاركة والتكافل فى الشريعة الإسلامية، حيث لا يقوم على مبدأ الربح كأساس بل يقوم على مبدأ التكافل وهو اشتراك مجموعة من الأشخاص (العادية أو الاعتبارية) أصحاب المصلحة الحقيقية من التأمين (حملة الوثائق) فى توزيع الأضرار الناشئة عن مجموعة الأخطار المحتملة سويًا وذلك من خلال التعويض الذى يصرف من حصيلة اشتراكاتهم (قسط التأمين) بدلاً من تحمل كل فرد الضرر الواقع بمفرده، وبذلك تعتبر الشركة بمثابة مدير لهذا الصندوق من الاشتراكات على أسس احترافية من حيث دراسة الخطر واستحقاق التعويض.

ينص النظام الأساسى على أن يتم توزيع فائض النشاط التأمينى بعد استبعاد المصروفات والاحتياطيات والمخصصات والتعويضات (صافى الأرباح) بين المشتركين (حملة الوثائق) والمساهمين وتعتبر إدارة الشركة مديرًا للصندوق حيث يتم التوزيع بنسبة 40% للمشتركين و60% للمساهمين تطبيقًا لأحكام التكافل فى الشريعة الإسلامية.