قالت النائبة ميرفت موسي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب المصري، أن قانون التأمين الصحي الجديد هو إنجاز رائع للحكومة المصرية وذلك بعد بدء تطبيقة فى محافظة بورسعيد يعتبر بداية مشرفة،وإجراء عمليات وتطوير وتحديث وإنشاء مستشفيات فهذا يدعونا للفخر .

وأضافت النائبة أن قانون التأمين الصحى الجديد، يطبق على الجميع القادر وغير القادر، مؤكدة أن نجاح التجربة يجعلنا نطالب بسرعة إنجاز تطبيق القانون على كل المحافظات حيث أنه يضع خريطة صحية لكل مواطن وتشمل تاريخ المرض لدى كل مواطن وأسرته وتاريخ المرضي للعائلة وبالتالى يساهم فى فرص العلاج.

واستطردت النائبة أن نسبة اشتراك المواطنين فى القانون الحالى تتراوح بين 1% للموظف من الأجر التأمينى، و3% من صاحب العمل شهريًا، وفى القانون الجديد ستكون بنفس تلك النسبة، لكن على إجمالى الدخل، فضلًا عن دفع رب الأسرة اشتراكات المسئول عنهم، وهم: الزوجة غير العاملة بنسبة 2.5%، وباقي أفراد العائلة بنسبة 0.75% عن كل شخص، وتدفع خزانة الدولة اشتراك غير القادرين.

ويدفع المشترك فى التأمين الصحى الجديد نسبة «مساهمات» رمزية، وقت إجراء الأشعة تصل لـ10% و20% للتحاليل، لعمل «كنترول» فى تقديم الخدمة، بينما العمليات الجراحية تجرى بدون أى مساهمات سوى دفع الاشتراك الأساسى.