حذرت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من ضم غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة، إذا أعيد انتخابه، قائلةً إن الخطة لن يكون لها "أساس قانوني دولي".

وأعلن نتنياهو، قراره المثير للجدل في إطار استعداداته للانتخابات التي ستقام في 17 سبتمبر.

ومن شأن هذه الخطوات أن تقضي على الآمال المتبقية لحل الدولتين للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وصرح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك، بأن "موقف الأمين العام كان دائمًا واضحًا، وهو أن اتخاذ خطوات أحادية لن يساعد عملية السلام".

وقال إن "أي قرار تتخذه إسرائيل لفرض قوانينها وأحكامها وإدارتها في الضفة الغربية المحتلة، لن يكون له أساس قانوني دولي".

وأكد أن "مثل هذا الاحتمال سيكون مدمرًا لمحاولة انعاش المفاوضات والسلام الإقليمي وجوهر حل الدولتين".

ويشكل غور الأردن نحو ثلث مساحة الضفة الغربية التي احتلها إسرائيل في حرب 1967، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

ويعيش 400 ألف إسرائيلي في مستوطنات الضفة الغربية، وما لا يقل عن 200 ألف مستوطن في القدس الشرقية المحتلة وسط 2.7 مليون فلسطيني.

وتقول إسرائيل، إن "غور الأردن منطقة حيوية لأمنها".