قال ياسر سلطان، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة الأسبق، أن أعضاء غرفة شركات السياحة تقدموا بمقترح للجنة العليا للحج والعمرة ووزارة السياحة بتحصيل 1000 جنيها عن كل معتمر، مقابل إلغاء رسوم مكرري العمرة والمقدرة وب 2000 ريـال سعودي أو ما يعادل 10 آلاف جنيها وفتح موسم العمرة وإلغاء السقف العددي.

وأضاف عضو اللجنة العليا للحج والعمرة الأسبق أن وزارة السياحة واللجنة العليا للحج والعمرة رفضا ذلك المقترح حينها، مستنكرا قيام الوزارة بمناقشة مقترح لزيادة الرسوم التي تحصلها الوزارة عن كل معتمر من 260 إلى 1000 جنيها.

وأشار آلي أن الوزارة كانت تقوم بتحصيل 115 جنيها في البداية وتم رفعها إلى 260 جنيها، موكدا أنه في حال قيام الوزارة برفع القيمة التي تحصلها لصالح صندوق الحج والعمرة بوزارة السياحة ستؤدي إلى رفع قيمة برامج العمرة 1000 جنيها أخرى بالإضافة إلى الزيادات المتوقعة في أسعار النقل والفنادق والخدمات بالمملكة العربية السعودية.

واقترح تقسيم الزيادة الجديدة التي سيتم تحصيلها لصندوق الحج والعمرة في حال إقرارها طبقا لبرامج العمرة، خاصة أن العمرة الاقتصادية تمثل أكثر من 80% من الحصة المحددة من قبل وزارة السياحة وهي تكلفة كبيرة بالنسبة للمواطن العادي الراغب في أداء مناسك العمرة.

وكانت أبناء ترددت داخل وزارة السياحة، عن مناقشة وزارة السياحة واللجنة العليا للحج والعمرة مقترحا بزيادة القيمة التي يتم تحصيلها لصندوق الحج والعمرة والمقررة ب 260 جنيها إلى 1000 جنيه.