أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة، بمجلس النواب، أن توقيع غرامة على المتزوجين لأكثر من مرة، به شبهات عدم دستورية، مشيرًا إلى أن الموضوع يدخل أيضًا في إطار الحرية الشخصية.

وقال "أبو حامد : "توقيع غرامات للزواج لأكثر من مرة، يحتاج لمراجعات دستورية، لأنه بدرجة كبيرة مخالف للدستور، كما أنه يخالف أيضًا البعد الاجتماعي".

وأضاف، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة، بالبرلمان، أن استراتيجية مصر 2014 لمواجهة الزيادة السكانية، لم تتطرق إلى هذا الاتجاه، الذي ينص على توقيع غرامات للزواج لأكثر من مرة، كما أن هناك مشكلة أخرى تتعلق بالشرع، والأزهر معلوم رأيه في مثل هذه المواقف، لذلك هناك صعوبة كبيرة في تطبيق المقترح.

وكان الإعلامي نشأت الديهي، طالب بتوقيع غرامة 50 ألف جنيه على من يتزوج للمرة الثانية ومثلها في حال الطلاق و 100 ألف جنيه للمرة الثالثة، وذلك لضبط الأمر نظرًا لتزايد عدد السكان.