قالت مجموعة البنك الدولي، إن معالجة الاختلالات المالية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري تعد حجر الزاوية لذلك البرنامج ضمن الإجراءات الإصلاحية الشاملة التي تبنتها مصر.

وأضاف تقرير صادر عن مجموعة البنك تحت عنوان " مرصد الاقتصاد المصري" أن تطبيق تلك الإصلاحات المالية الهامة علي جانبي الإيرادات والنفقات ساهم في خفض تدريجي لعجز الموازنة العامة خلال الفترة من 2016 حتي 2018، لتنخفض على خلفيتها فاتورة العجز إلى9.7% من الناتج المحلي الإجمالي وتحسن عجز الميزان الأولى بمعدل 3.6% .

وأوضح التقرير أن مصر نجحت في تحقيق فائض أولي خلال الفترة السابقة نظرا لمساهمات تطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة في الربع الأول من العام المالي 2017/2016 مع زيادة الحصيلة الضريبية بالتزامن مع اجراءات تحرير أسعار المحروقات وتطبيقات الحد الأدني والأقصى للأجور بالنسبة للناتج المحلي.

وأشار التقرير إلى أنه صاحب تلك الإجراءات ضبط المالية العامة من خلال إعادة هيكلة المصروفات العامة، بالرغم من عدم استفادة قطاعي التعليم والصحة من الموارد المالية التي توفيرها من الموازنة، ليتم توجيه تلك الوفرات لمساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات والتأمينات الإجتماعية ضمن إجراءات الحماية المجتمعية، لينخفض الانفاق علي قطاع التعليم والصحة من الناتج المحلي الاجمالي من 3.6% لتصبح 2.5% خلال العام المالي 2018/2019 و وصول الانفاق علي قطاع الصحة لـ1.8% من نفس الناتج خلال العام المالي الماضي.