تدرس وزارة الصناعة والتجارة الخارجية سبل إيجاد آليات جديدة لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلي جانب طرح مبادرات أخري لمساندة هذا القطاع بالتعاون مع الوزارات المعنية.

صرح بذللك محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية خلال الاجتماع الذي عقده مع ممثلي جمعيات الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمدينتي السادات والسادس من أكتوبر، بحسب ما نشرته جريدة الأهرام.  

واضاف عيسى أن الوزارة مجموعة التيسيرات الجديدة التي تدرسها الوزارة للنهوض بهذا القطاع تشمل تقديم المساعدة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عمليات التسويق والترويج والمعارض وإتاحة فرصة أكبر أمامهم للاستفادة من برامج وخدمات مركز تحديث الصناعة وصندوق تنمية الصادرات، إضافة إلي تسهيل إجراءات استخراج الرخص والسجل الصناعي وغيرها من خدمات هيئة التنمية الصناعية.

ويستحوذ قطاع المشروعات الصغيرة المتوسطة ما يجاوز 90% من المشروعات الاستثمارية في السوق المحلية، ومع ذلك فإن البنوك تضع قواعد متشددة جدا لإقراض أصحاب هذه الاقطاع وعادة ما تحجم عن تمويلهم؛ بسبب عدم وجود ضمانات ائتمانية كافية لديهم من ناحية ولعدم وجود ضمانة لاستمرارية ونجاح المشروع من ناحية أخرى، الأمر الذي انعكس بصورة سلبية علي  أرباب المشروعات الصغيرة وتقليص نشاطهم.